حقيقة مشروع الوهم الصحي بالبداري.. أسيوط

بعد معاناة استمرت أكثر من 6 سنوات

الفساد.. هو ذلك العدو اللدود، القديم الحديث، الذي يعيش متطفلاً بيننا، يأكل الأرزاق وقوت الأطفال، هو غول جبان لا يعمل إلا في الظلام، هدفه الهدم في نظام حياتنا، يجد مساحة واسعة للانتشار في ظل وجود أشخاص تقوم على خدمته وتتبناه من أكثر الأمثلة تعبيرًا عن الفساد الذي نعيشه حاليًا هو مشاريع وهمية من المفترض أنها أنشئت لتساعد الناس على الحياة الآدمية كمشروع مياه الشرب ورصف الطرق والصرف الصحي وغيرها.
بلاغ يكشف حقيقة وهم الصرف الصحي بالبداري!!
في البداية أكد بسيوني همام، يعمل محاميًا، أنه يسعى مسئولو شركة مياه أسيوط في تسليم محطة مياه الشرب بالبداري بدون مراعاة مطابقتها الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية ما يعرض 495 ألف نسمة من أهالي المركز إلى موت محقق. وهدر على الدولة 285 مليون جنيه قيمة إجمالي تكلفة إتمام المرحلة الأولى من المشروع.
وتبدأ الواقعة في بلاغ تقدم به عشرات الموظفين بالشركة حمل رقم 1731 لسنة 2011 تضمنت قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط تسلم محطة مياه البداري والتي تم إنشاؤها بأمر إسناد رقم 65 لسنة 2002 بطاقة 800/1400, وإجمالي 800 متر مكعب كمرحلة أولى بتكلفة 285 مليون جنيه, بتاريخ 13/1/2011 كتسلم ابتدائي من قبل لجان متر مكعب الهيئة القومية لمياه الشرب من شركة المقاولين العرب والجهتين المنفذتين للأعمال المدنية والكهرومائية بالمحطة، وتم حصر العديد من المخالفات التي بلغت 75 مخالفة وتعوق التشغيل على الرغم من أن محضر التسليم ذكر أنها لا تعوق التشغيل كما وجدت عيوب فنية تعوق التشغيل الأمثل للمحطة ويجعلها مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية والإنشائية.
وجاء في المذكرة التي قدمتها ثلاث جهات وهي شركة المقاولون العرب والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي برقم 696 إن اللجنة وجدت أن المحطة بحالة جيدة وعليه قامت الشركة بتسليم الأعمال للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهى الجهة المسئولة عن مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية الموضوعة والمطروحة بمعرفتها وأنه تم أخذ عينات ناجحة من المحطة والشبكات بمعرفة معامل مديرية الصحة والسكان وعليه قامت الشركة بتسليم الأعمال إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ليبدأ التشغيل الفعلي، على أن تقوم الشركات المنفذة بتحمل نفقات التشغيل خلال شهر من شبة وكلور واستهلاك كهرباء وتدريب عمالة شركة الشرب والصرف بأسيوط على التشغيل والصيانة للمحطة, وبناء عليه كان رد اللجنة أن الملاحظات لا تعوق الاستلام الابتدائي والتشغيل. وعلى النقيض تمامًا جاء في الملاحظات التي تضمنتها المذكرة المرفوعة من اللجنة والتي تتسبب بشكل مباشر في إعاقة التشغيل الأمثل للمحطة أن عدد الخلاطات بطيئة ولا تعمل وتلاحظ وجود اهتزاز بأعمدة الخلاطات السريعة وكوبري المروق رقم 3 لا يعمل وعدم تركيب وصلات مرنة كما أن إحدى الطلمبات لا تعمل ووجد رفع بأعمدة الطلمبات. والمحابس الكهربائية للطلمبات لا تعمل وأجهزة الوقاية الحرارية لا تعمل بجميع اللوحات والاسكنر غير مملوء ولم يختبر ووسائل واشتراطات الدفاع المدني لم تنفذ طبقا لتعليمات الحماية المدنية، علاوة على عدم وجود فلاتر للطلمبات ووجود مرشح في المروقات وعدم تركيب فوانيس بمواسير سحب الطلمبات وعدم تسليم قطع الغيار للمحطة وأدوات ومهمات المعمل. واللافت إلى أن الشركة مارست ضغطا كبيرا بهدف تنفيذ الاستلام الابتدائي من قبل مستشار الشركة القابضة ورئيس شركة المياه بأسيوط، وقد أقرت لجان الاستلام إن يتم تلاشى تلك الملاحظات خلال شهر من التسليم على الرغم من مرور ما يقرب من سنة وثلاثة أشهر على استلام المحطة ولم يتم تلاشى الملاحظات وتفاقم الأمر إلى درجة حدوث زيادة في الأعطال والملاحظات التي تهدد المحطة بالتوقف، ويرجع الأمر لاستلام تلك اللجان للمحطة استلاما روتينيا دون تشغيل المحطة بشكل تجريبي لفترة كفيلة باختبار قدرات شبكاتها وغرف المحابس ونقاط الربط التي تزيد على 86 كم.
314 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف بالبدارى والمحطة لا تعمل!
أكد علي فهمي، محام، أن المشروع تكلف كثيرًا ولكنه إلى الآن لم يستفد منه المواطنون بل يتضررون منه بسبب ماسورات الصرف المفتوحة وغير الآمنة واستدل علي بكلمات محافظ أسيوط السابق عن الأموال التي صرفت على المشروع.
الأهالي يتساءلون عن مصير المشروع والأموال التي صرفت!!
وتساءل محمد تمام يعمل تاجرًا أنه بالعقل إحنا كأهل للقرية نريد جوابًا عن سؤال واحد لماذا لم يتم مشروع الصرف الصحي وما مصير ما تم إنفاقه عليه من أموال وما ترتب على ترك الغرف مفتوحة في الطرق، مما أدى إلى قيام الأهالي بردمها من سوف يتحمل إعادة وصيانة ما تم تركيبه بسبب ما حدث له من إتلاف وهل سيتم استكمال المشروع في الوقت الحاضر أم لا وإن كانت الإجابة بلا فلماذا صرفت هذه الأموال ووضع بها مجموعة من المواسير تحت الأرض لا فائدة منها.
عالم البيزنس وفساد المحافظة هما سبب إفشال المشروع!!
أما منصور فهمي وعز يونس والدمرداش مكي من سكان المحافظة أكدوا أنه لا حل لهذه القضية إلا من خلال رفع دعوى أخرى في المحاكم ضد كل من تولي المسئولية في تلك الفترات التي بدأ فيها المشروع إلى الآن ومحاسبة كل مَن قام بالتقصير في هذا المشروع، مؤكدين على معاقبة المقاول والشركة المنفذة لهذا المشروع لأنهم من الأسباب الرئيسية في إفشال ذلك المشروع الذي جروا وراء الربح ونسوا هموم الناس وانتظارهم لمشروع مثل هذا.

-"فضفض" بقصصك الإنسانية وقصص من يهمونك .. ارسل مشاكلك مع المسئولين والوزارات المختلفة ..للتواصل والنشر في صفحة " ديوان المظالم .. مع الأستاذة: صفاء البيلي
موبايل: 01124449961
فاكس رقم25783447
إيميل: Bab.almesryoon@ gmail.com