البسطويسى :يجب إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد

صرح المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، بأن مصر أكبر من أن تأخذ بالنموذج التركي أو غيره فيما يتعلق بوضع الدستور، إذا أن لديها خبرات ودساتير سابقة جيدة، منها دستور عام 1954 فيما يعد ثورة يوليو 1952 والذى لم يتم تطبيقه، وامتدح المستشار البسطويسي المجلس العسكري، معتبرا أنه قام بدو هام في حماية الثورة، وساهم في نجاحها في عزل النظام السابق.
وفيما يتعلق برئيس الوزراء عصام شرف، قال البسطويسي، خلال لقاء له بأعضاء الجالية المصرية بباريس، أمس السبت: إنه يؤدي دوره على أفضل ما يكون في ضوء الظروف الحالية، وفي إطار حكومة تسير الأعمال، بل إنه أيضا يجري إصلاحات ويتصدى لمعالجة أمور أشمل. وأشار البسطويسي إلى أنه في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية سيقوم بتعيين نائب الرئيس عبر الانتخابات، مشددا على ضرورة اللامركزية في الحكم حتى نصل إلى انتخاب المحافظين والعمد في القرى.
ونبه البسطويسي إلى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد، وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعتها مصر، وماطل النظام السابق في تنفيذها، الآن يتعين تفعيلها، وقال البسطويسي: إنه ينظر إلى التنمية ليس من منظور التنمية الاقتصادية والاقتصاد الحر، وإنما من منظور التنمية الاجتماعية التي تؤدي بعد ذلك إلى التنمية الاقتصادية لصالح الطبقات التي عانت طويلا من الفقر، مع التركيز على قيمة الإنسان في كافة قضايا التعليم والصحة والحد الأدنى للدخل وغير ذلك من قضايا.
وأكد ضرورة ضمان نجاح الثورة بمصر، واكتمالها، وعدم تركها تضيع، معربا عن قناعته بأهمية "وضع الدستور أولا".
وشدد البسطويسي على أهمية الاتفاق على قواعد لتشكيل وعمل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الذي يتعين أن يتم صياغته بالتوافق وليس بالأغلبية السياسية، ثم تجري بعد ذلك الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبذلك تنتهي الفترة الانتقالية في 6 أشهر عبر مسار متفق عليه.
وقال: إنه لا ينبغي انتخاب أعضاء البرلمان قبل وضع الدستور، لأن الدستور هو الذي يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة بمصر، وعبر البسطويسي عن قناعته أن التيار الإسلامي في أية انتخابات لا يستطيع الحصول على أكثر من 25% من الأصوات.
وقبيل نهاية لقاء المستشار هشام البسطويسى بالجالية المصرية بباريس، تبادل بعض أعضاء الجالية الاتهامات بشأن انتماءات للنظام السابق.