البسطويسي : مصر أكبر من الاحتذاء بالنموذج التركي وانا مع الدستور اولا

المستشار هشام البسطويسى
أكد المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية ضرورة ضمان نجاح الثورة بمصر واكتمالها وعدم تركها تضيع، معربًا عن قناعته بأهمية "وضع الدستور أولا".
وشدد البسطويسى بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط خلال لقاء له بأعضاء الجالية المصرية بباريس الليلة الماضية على أهمية الاتفاق على قواعد لتشكيل وعمل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الذي يتعين أن يتم صياغته بالتوافق وليس بالأغلبية السياسية ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية في ستة شهور عبر مسار متفق عليه.
وقال إنه لا ينبغي انتخاب أعضاء البرلمان قبل وضع الدستور لأن الدستور هو الذي يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة بمصر.
وعبر البسطويسى عن قناعته أن التيار الاسلامي في أية انتخابات لا يستطيع الحصول على أكثر من 25% من الأصوات.
وأوضح أن مصر أكبر من أن تأخذ بالنموذج التركى أو غيره فيما يتعلق بوضع الدستور إذا أن لديها خبرات ودساتير سابقة جيدة منها دستور عام 1954 فيما يعد ثورة يوليو 1952 والذى لم يتم تطبيقه.
وامتدح المستشار البسطويسى المجلس العسكرى معتبرا أنه قام بدور مهم في حماية الثورة وساهم في نجاحها في عزل النظام السابق.
وفيما يتعلق برئيس الوزراء عصام شرف قال البسطويسى أنه يؤدى دوره على أفضل ما يكون فى ضوء الظروف الحالية وفى إطار حكومة تسير الأعمال بل انه أيضا يجرى إصلاحات ويتصدى لمعالجة أمور اشمل.
وأشار البسطويسى إلى انه في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية سيقوم بتعيين نائب الرئيس عبر الانتخابات مشدد على ضرورة اللامركزية في الحكم حتى نصل إلى انتخاب المحافظين والعمد في القرى.
وأشار أيضا إلى ضرورة إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعتها مصر وماطل النظام السابق في تنفيذها الآن يتعين تفعيلها.
وقال البسطويسي انه ينظر للتنمية ليس من منظور التنمية الاقتصادية والاقتصاد الحر وإنما من منظور التنمية الاجتماعية التي تؤدى بعد ذلك إلى التنمية الاقتصادية لصالح الطبقات التي عانت طويلا من الفقر مع التركيز على قيمة الإنسان في كافة قضايا التعليم والصحة والحد الأدنى للدخل وغير ذلك من قضايا.
وقبيل نهاية لقاء المستشار هشام البسطويسى بالجالية المصرية بباريس تبادل بعض أعضاء الجالية الاتهامات بشأن الانتماء للنظام السابق.