المبادرة المصرية تطالب المحاكم بالامتناع عن تنفيذ أحكام قانون التظاهر وإسقاطه

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري، داعية المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه وذلك فى ورقة بحثية تم إطلاقها بالأمس تحت عنوان "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.
وقطعت الورقة بعدم دستورية هذا القانون وذلك لما تضمنه نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق الإنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أهمية خاصة وهو الحق في التجمع السلمي.
ودعت الورقة إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق الأساسية وانتهى بالآلاف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية ومنهم الباحثة بالمبادرة يارا سلام والتي تُستأنف إجراءات محاكمتها غدا السبت الموافق 13 سبتمبر.
وأوضحت المبادرة أن قانون التظاهر قد صدر من قبل رئيس الجمهورية السابق لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في ظل أوضاع سياسية تمر بها البلاد لا يخفى على أحد ما بها من ملابسات وتناقضات، ومن ثم فقد اتسمت نصوص هذا القانون بالافتقار للدقة في معالجة أمر من أمور الحقوق والحريات العامة والتسرع الواضح في الصياغة.
وأبدت المبادرة اعتقادها بأن نصوص القانون ما جاءت إلا لتحقيق هدف معين وهو الحد من التظاهرات التي ترفع شعارات معارضة للنظام الحاكم حاليًا، وبالتالي يعد ذلك القانون أحد السبل في استخدام التشريعات كأدوات قمعية وتسلطية للحد من ضمانات حقوق وحريات الأفراد العامة ونطاق ممارستها.
وقال طارق عبد العال ، كاتب الورقة الرئيسي فى تصريحات صحفية "إن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكاً لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزها للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم. وبالتالي فقد وجب على المحاكم أن تمتنع عن تطبيقها، حتى ولو لم تقول المحكم الدستورية قولها بشأن ذلك القانون، وذلك انطلاقًا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له".
وتنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية يتناول القسم الأول طبيعة الحق فى الاجتماع السلمي من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التى تحكم تنظيمه تشريعيًا كما عبرت عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية فى السياقات الديمقراطية.
ويتناول القسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق فى الاجتماع مع التركيز على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
ويتناول القسم الثالث والأخير رؤيتنا التفصيلية لأوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون.