المبادرة المصرية تطالب بإلغاء قانون التظاهر لعدم دستوريته

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ب إسقاط قانون التظاهر باعتباره غير دستوري كما أطلقت المبادرة ورقة بعنوان "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون، ودعت فيها المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه.
ودعت الورقة إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق الأساسية وانتهى بالآلاف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس فيما يتجاوز الخمسين قضية.
وأشارت المبادرة فى بيان لها اليوم، إلى أن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكًا لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزها للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم.
وقضت الورقة الصادرة عن المبادرة المصرية بعدم دستورية هذا القانون، وذلك لما تضمنه نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق الإنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أهمية خاصة وهو الحق في التجمع السلمي.