ننشر تقييم الأطباء لقانون التأمين الصحي "تحت الإعداد"

غياب الكثير من الفئات وعدم تحديد شرائح العلاج وتجاهل الأمراض المزمنة وحالات الطوارئ أبرز المساوئ.. والنقيب يحمل المواطن أعباء مالية كبيرة
يواجه قانون التأمين الصحى الجديد، العديد من الانتقادات الواسعة من قبل العديد من الأطباء ونقابتهم، ليس فقط لأنه يُحمل المواطنين أعباء مالية لتلقى الخدمة العلاجية، وإنما أيضًا نظرًا لعدم تضمنه العديد من الفئات وعدم تحديده لشرائح العلاج، كما أنه لا يتضمن الكثير من الأمراض المزمنة كالأورام والكلى والقلب، فضلاً عن عدم تغطيته لحالات الطوارئ، وهو ما دفع الكثير من الأطباء للاعتراض عليه، فيما يئس البعض الآخر نظرًا لطول فترة تجهيزات القانون، والتي مر عليها سنوات، مؤكدين أن إصدار قانون يتضمن الكثير من العيوب مع وجود إرادة سياسية للإصلاح، أفضل كثيرًا من إصدار قانون ممتاز في ظل غياب الرغبة في إصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن الاعتراض الأساسي على قانون التأمين الصحي، هو تحميل المريض جزءًا من تكاليف العلاج، بالرغم من دفعه لاشتراكه الدائم، مطالبًا بضرورة أن يوفر القانون العلاج للمواطن وقت احتياجه له مجانًا، مقابل اشتراك دائم.
وأشار عبد الدايم إلى أن معظم المستشفيات لا يتوفر بها الحد الأدنى من التجهيزات والإدارة الكفء التي تسمح بتوفير الخدمة الجيدة للتأمين الصحى.
وبحسب ما ذكره الدكتور محمد فتوح عضو لجنة إضراب الأطباء وأحد أطباء التحرير، فإن قانون التأمين الصحى يتم التجهيز له منذ سنوات عديدة ولم يصدر حتى الآن، قائلاً: "القانون بيتعمل بقاله 17 سنة وقدمنا عشرات المسودات له"، مضيفًا أن الانتقادات الموجهة للقانون هي ذاتها التي قدموها منذ البداية ولكن لا أحد يستجيب.
وأوضح "فتوح"، أن قانون التأمين الصحى يحتوى على العديد من البنود غير الصالحة لتقديم الخدمة الصحية الجيدة للمواطن، وهناك الكثير من الفئات لم يتضمنها القانون، كما أنه لم يحدد شرائح العلاج ولا يغطي تكاليف المرضى في حالات الطوارئ وحالات الأمراض المزمنة كالكلى والقلب والأورام.
وأضاف فتوح، أنهم وصلوا حاليا لمرحلة انتظار صدور أي قانون للتأمين الصحى بغض النظر عن مدى جودته من عدمها نظرًا للتطويل الكبير والتسويف الذي يتم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حالة وجود نية ورغبة سياسية جيدة للإصلاح وتقديم خدمة جيدة للمواطن المصري، فهناك فرصة كبيرة في تعديل مشاكل القانون عقب إصداره، خاصة مع انتخاب برلمان جديد ليعتبر خطوة أولى لإصلاح المنظومة الصحية، بينما افتقاد الإرادة السياسية سيجعل القانون مهما كان جيدًا ومستوى كل الشروط مجرد "حبر على ورق".
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة، أن نظام التأمين الصحي الحالي، يغطي 58 مليون مواطن، ولكنها تغطية نظرية، كاشفًا عن أن نصيب الفرد تحت مظلة التأمين الصحي 5 جنيهات فقط شهريًا، بينما المتوسط العالمي للصرف على الفرد يقدر ب 1000 دولار.
وأضاف سمير أن الدستور ينص على أن الصحة حق لكل مواطن وعلى الدولة عمل نظام تأمين صحي شامل يضم كل المواطنين.
وطالب سمير، وزارة الصحة، بألا تصدر قرارات دون اعتماد مالي، حتى لا تصبح حبرًا على ورق، مضيفًا أن الحكومات في مصر تفتقر إلى التخطيط، لافتًا إلى أن الزمالة المصرية بدأت العمل على حل هذه المشكلة بدعم من النقابة.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء أن المنظومة الصحية تعاني من نقص في التخصصات، ونقص في التمريض، وتحتاج إلى توحيد الهيكل الإداري بها، حتى لا تؤثر البيروقراطية على تطوير المنظومة إلى جانب عدم حدوث تضارب بين القرارات، مضيفًا أن مقدم الخدمة والممول والمراقب يجب عليهم أن يكونوا منفصلين، فلا يجوز أن يصبح مقدم الخدمة هو المراقِب والمراقَب في ذات الوقت.