"المحامون" يطالبون الحكومه والجيش بتحصيل أموالهم

طالبت النقابة العامة للمحامين في ثلاث خطابات رسمية موجهة لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل بالحصول على قيمة أتعاب المحاماة المقضي بها والمستحقة لها لدى وزارة العدل لسنوات منذ عدة سنوات، والتي قدرتها النقابة ب 11 مليون جنيه قابلة للزيادة وجعل تحصيلها مباشرة بواسطة النقابة لأنها مورد أساسي لمعاشات المحامين وعلاجهم.
كما طالبت النقابة بنقل مكاتب التوثيق من وزارة العدل إلى النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية كما هو معمول به بمعظم الدول العربية، لإنعاش الحالة الاقتصادية للمحامين.
وأكد أن النقابة طالبت بإلزام كل الشركات بتفعيل قانون المحاماة واشتراط وجود مستشار قانوني من المحامين لكل شركة ولم يتم الاستجابة لهذا المطلب حتى الآن.
وحذر أعضاء مجلس نقابة المحامين من أن هذا الأمر سوف يخلق على المدى القريب إن لم يتم تداركه من قبل الدولة قنابل موقوتة لعدد كبير من المحامين لا يجدون عملا ولا معاشا ولا علاجا.
وأوضحوا أن مجلس نقابة المحامين عرض على وزارة العدل والجهات المعنية هذا الأمر من قبل دون جدوى.