"المونيتور": مصر تنتظر ظهيرًا دوليًا لنزع سلاح الميليشيات الليبية

قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية، إنه في الوقت الذي تواجه فيه مصر اتهامات دولية بشن غارات جوية على ليبيا بالتحالف مع الإماراتي، وهو الاتهام الذي سرعان ما تراجعت عنه الولايات المتحدة، تسعى القاهرة حاليًا إلى دعم دولي لتوفير ظهير يحقق النجاح لمبادرتها الخاصة بإعادة استقرار ليبيا.
وأضافت تحت عنوان "المبادرة المصرية لنزع سلاح ميليشيات ليبيا في انتظار الظهير الدولي"، أن "المبادرة تعتمد على نزع الأسلحة الثقيلة من المليشيات والقبائل مقابل إشراكهم في الحياة السياسية، وذلك في ظل رغبة مصر عدم التدخل في الشأن الليبي، في ظل عدم وجود مؤسسات هناك يمكن الاعتماد عليها في إتمام عملية نزع السلاح، لهذا تتطلع القاهرة لمساندة منظمات دولية كالأمم المتحدة لإنجاح المبادرة التي أقرتها أخيرًا في اجتماعات وزراء خارجية دول جوار ليبيا".
من جانبه، اتهم اللواء زكريا حسين رئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، الولايات المتحدة وإعلامها بالترويج لشائعات مشاركة مصر مع الإمارات في قصف ليبيا من أجل تصفية الحسابات معها في إطار توتر العلاقات منذ 30 يونيو بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وفي إطار دعم النظام الأمريكي لجماعة الإخوان الإرهابية".
وأوضح حسين في تصريحات إلى "المونيتور" أن "عقيدة ومبادئ القوات المسلحة المصرية لا تسمح بالاعتداء على دولة من دول الجوار طالما لم تعتد هذه الدولة على الأراضي المصرية".
وتساءل: "كيف يمكن إنجاح المبادرة المصرية ؟، ومن سينزع السلاح فلا توجد دولة في ليبيا فمن سيقر القانون، ومصر لن تدخلها لنزع السلاح لكن مبادرتها تعتمد في نجاحها على وجود الظهير الدولي، والمؤسسات الدولية بأكملها، ولابد وأن تقوم بدورها لإعادة الاستقرار المطلوب إلى الأراضي الليبية".
من جهته، أكّد السفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجيّة المصريّ لشؤون دول الجوار أن "القاهرة تنتظر صدور قرارات دولية وخطوات فعلية تعمل على إضفاء الشرعية على المبادرة المصرية"، مرحبًا بمشروع القرار الصادر من الأمم المتحدة بشأن ليبيا".
إلا أنه اعتبره "غير كاف، ولابد من خطوات فعلية لتجفيف منابع الإرهاب وبدء كل مؤسسات المجتمع الدولي تفعيل المبادرة لنزع السلاح من المليشيات في ليبيا".
وعن كيفية تنفيذ المبادرة المصرية، قال زايد: "إن التنفيذ يتم من خلال إنشاء صندوق لجمع الأسلحة من الميليشيات كلها بإشراف دولي، وهذا اقتراح مصري تم طرحه مسبقًا، كما أن هناك دعمًا من قبل دول جوار ليبيا حاليًا، على أن يتم فرض عقوبات دولية على الدول التي تقدم إلى هذه المليشيات السلاح والمال مع المليشيات نفسها التي تتلقّى السلاح والدعم الماليّ لاستخدامه في تخريب ليبيا".
واتهم مساعد وزير الخارجية المصري ما وصفه ب "الأطراف الأخرى التي تسعى لتشويه الدور المصري في إعادة الاستقرار إلى ليبيا بالترويج لشائعات ضرب الجيش المصري لمواقع ليبية"، قائلاً إن "هناك دولاً تساعد العناصر المتطرفة، وهي نفسها وراء الأمر بهدف الإسراع في انهيار ليبيا تمامًا".
وعن دور القبائل الليبية في المبادرة المصرية، قال: "لا مشكلة لدينا مع القبائل الليبية، فلا يوجد خطر منها والهدف ليس نزع سلاحها، فالمتعارف عليه تاريخيًا في المنطقة تسلح القبائل لكن بأسلحة ليست ثقيلة، وهي غير شريكة في هذه المواجهات، بل تسعى إلى الاستقرار، فهناك خطر حاليًا يمتد إلى خارج حدود ليبيا من خلال وجود أكثر من 400 ميليشيا حاليًا.
وتابع: "القاهرة تعمل على تحركات جديدة حاليًا لإدخال المبادرة حيز التنفيذ في أسرع وقت، وستشهد المرحلة المقبلة برنامجًا مكثفًا ولقاءات واجتماعات جديدة للتشاور مع دول الجوار لإعلان الخطوات الفعلية لتنفيذ المبادرة".
ورأت "المونيتور"، أنه "إذا كانت القاهرة قد أكدت عدم قيامها بالمشاركة في الضربات الجوية الأخيرة على ليبيا، فإن وزير الخارجية المصري سامح شكري ألمح إلى إمكانية قيام القاهرة ودول جوار ليبيا بتحركات فعلية تعتبر تدخلاً في الشأن الليبي، بينما لم يحدد نوع هذه التدخلات، وقال: استمرار الوضع الحالي داخل الأراضي الليبية وما يصاحبه من اختراق لأمن دول الجوار قد يدفع في اتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي".
وأشار إلى أن "تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المتمثل بتواجد تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار، عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد واختراق الحدود على نحو يمس سيادة تلك الدول بما قد يمثل تهديداً لاستقرارها".
ولفتت المجلة إلى أن "القاهرة تعول على مساندة المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة لإدخال مبادرتها في شأن دعم الاستقرار في ليبيا حيز التنفيذ، وتأتي تحركاتها الدبلوماسية في المرحلة الراهنة بهدف استصدار قرارات بعقوبات دولية تعمل على إلزام الميليشيات الليبية تسليم كل الأسلحة الثقيلة التي تملكها لصندوق جمع الأسلحة الذي عملت على إنشائه، بل وتوقيع عقوبات دولية على أي دولة يثبت تورطها في دعم هذا التسليح للمليشيات الليبية.

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/09/egypt-intervention-libya.html