كتب: د. ياسر ثابت «مصر تحت تصرف ليبيا فى كل ما يطلبه الشعب الليبى». بهذه الكلمات، رسم الرئيس عبد الفتاح السيسى معالم العلاقة بين مصر وليبيا خلال المرحلة الراهنة، خصوصا فى ظل اهتمام مصر بتطورات الملف الليبى وتعقيدات الوضع الميدانى. مصر اختارت سياستها ودبلوماسيتها بشأن ليبيا، وحسمت موقفها بتأييد الشرعية وهو مجلس النواب المنتخب عن طريق صناديق الاقتراع. هذا الموقف نابع من حسابات دقيقة، تضع فى تقديرها وجود مصالح مشتركة ضخمة بين مصر وليبيا منها الروابط القبلية والأسرية وكذلك الحدود، إضافة إلى أن مصر وليبيا تعتبران كلا منهما عمقا استراتيجيا للأخرى. وإذا كانت السلطات الليبية قد أثنت على الدعم المصرى متعدد الأوجه لهذا الجار العربى والإفريقى، خلال الأزمة التى تتعرض لها ليبيا حاليًّا، فإن ما يهمنا حقًّا أمران أساسيان: لماذا تحتاج مصر إلى ليبيا؟ ولماذا تحتاج ليبيا إلى مصر؟ خيط البداية يمكن التقاط خيط البداية من المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز، ورئيس البرلمان المنتخب حديثًا عقيلة صالح عيسى، ورئيس أركان الجيش الليبى عبد الرزاق الناظورى، مع وزير الخارجية سامح شكرى فى القاهرة، بعد لقائهم الرئيس عبد الفتاح السيسى. توقف كثيرون عند تصريح قال فيه الناظورى إن ليبيا «ستبنى جيشًا قويا بمساعدة مصرية»، فى إشارة إلى وعد من السيسى بتدريب قوات الجيش الليبى، وتابع: «وُعدنا بإمدادات عسكرية من مصر». وأضاف: «نحن قادرون على بناء جيش قوى بالتعاون مع الشقيقة مصر، وبعدها سنعمل على جمع السلاح». من جهته، بدا رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، مرتاحًا خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عُقد فى القاهرة وهو يشير إلى أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تؤيد وتقف مع الشعب الليبى لبناء مؤسساته من القوات المسلحة، وأجهزة الأمن. وأعرب عن تقديره لموقف الحكومة المصرية، خصوصا وزارة الخارجية لدعم ليبيا فى الموقف الدولى، وما تقوم به القوات المسلحة لحماية الحدود، ومنع التسلل إلى ليبيا وتهريب السلاح. الشىء الأكيد أن مثل هذه التصريحات والسياسات إن دلَّّت على شىء فإنما تدل على أن مصر وليبيا كل منهما عمقٌ استراتيجى للأخرى، وأن ما يمس الأمن الليبى يمس الأمن المصرى أيضًا. ليس خافيًا أن الأوضاع فى ليبيا تتطلب دعمًا كبيرًا من المجتمع الدولى ودورًا خاصًّا لدول الجوار، وفى مقدمتها مصر. وهناك إجماعٌ إقليمى على أن مزيدا من الصدام واستخدام القوة سيزيد من خطورة الوضع، ولا بد من مساعدة ليبيا على الخروج من الفوضى السياسية والأمنية الحالية، ومن المهم أيضًا دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة. حرب أهلية.. هذا ما نخشاه المشهد الليبى مُحزن للغاية ومخيف، وقد ينتمى إلى حرب أهلية طويلة الأمد، خصوصا أن هناك دولاً تؤيدها قوى داخلية تريد إرجاع الدولة الليبية إلى قديم عهدها، حين كانت فيدرالية مكوَّنة من ثلاثة أقاليم (طرابلس، برقة، فزان). بداية علينا تأكيد أن الوضع الأمنى المتدهور فى لييبا يهدد الجزائر ومصر بشكل مباشر وهو ما أعلنه محمود جبريل، الرئيس الأسبق للمكتب التنفيذى فى المجلس الوطنى الليبى. التهديد هنا ليس أمنيًّا فقط، ولكنه أيضًا وجودى؛ حيث إن التقسيم الذى سيحدث فى ليبيا سيكون له صداه وانعكاساته السلبية فى دول الجوار، وفى طليعتها مصر. يشهد الجوار المباشر لمصر عنفًا متصاعدًا، خصوصا إلى الغرب حيث ليبيا، يرتبط بتفتت مؤسسات الدولة الوطنية وغياب احتكارها للقوة المسلحة الجبرية وبالصراع المستمر بين فصائل مناطقية وقبلية وأيديولوجية مختلفة وباختراق الجماعات الإرهابية للداخل الليبى ودورها المدمر وبانتشار السلاح. رغم محورية الملف الفلسطينى بالنسبة إلى مصر، فإن الاختبار الليبى يكاد يكون ميدان الحسم للوزن الإقليمى المحتمل. ليبيا مسألة أمن قومى ووحدة مصير وأى انهيار نهائى محتمل لمشروع دولتها فإن مصر ستكون أول من يكتوى بناره. مصر، بحكم اهتمامها بالتطورات الليبية، تحاول دعم الجهود الرامية إلى استقرار مؤسسات الدولة فى ليبيا، حتى إن وزير الخارجية سامح شكرى لم يتردد فى تأكيد دعم مصر شرعية مجلس النواب المنتخب أخيرًا فى ليبيا والحكومة التى من المفترض أن يشكلها. يرتبط بهذه التصريحات النتائج التى تَمخَّض عنها الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا، خصوصا المبادرة التى تبناها الاجتماع والخاصة باستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، وبخاصة فى ما يتعلق باحترام وحدة وسيادة ليبيا، ورفض أى تدخل فى شؤونها الداخلية، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ الإرهاب وبدء حوار بين الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولاً إلى تحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، وتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن حمل السلاح وعن اللجوء إلى العنف. من مصلحة مصر أن تكون هناك دولة فى ليبيا وأن يتمكن برلمانها المنتخب من الاضطلاع بأدواره وأن تبنى جيشًا قادرًا على مواجهة الميليشيات. تعلم القاهرة أن الخطوة المهمة التالية فى ليبيا هى تحرك البرلمان، المنبثق من انتخابات يونيو 2014، بهدف تشكيل حكومة دائمة تقود البلاد فى المرحلة المقبلة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبى ويحفظ لليبيا وحدة أراضيها وسلامتها. وتراقب القاهرة عملية جمع السلاح فى ليبيا، التى تتطلب فى المقابل إحداث توافق سياسى بين المجموعات المسلحة أولاً، يمهد لنزع سلاحها وحفظه أو التخلص منه. فحسب تقديرات أولية فإن «80%» من السلاح الذى دخل مصر ووجد طريقه إلى جماعات إرهابية تسرب عبر الحدود الليبية. ضربات عسكرية مجهولة المصدر الأمر ليس سهلاً فى كل الأحوال. فمنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافى بعد 8 أشهر من مواجهات عسكرية دعمتها قوى غربية فى 2011، تغرق ليبيا فى الفوضى، ولم تتوصل السلطات إلى السيطرة على عشرات الميليشيات فى غياب قوات جيش وشرطة جيدة التدريب وموالية للحكومة. هناك محاولات وربما مطالب بتدخل عسكرى مصرى فى الشأن الليبى، لكن القاهرة تتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد، فهى من جهة تؤمن بأن ليبيا بكل ما تشهده من صراعات وقتال وميليشيات تمثل مصدر قلق وتوتر على الأمن فى مصر، ومن جهة أخرى ترفض التورط عسكريا فى الصراع الدائر هناك، إلا إذا لزم الأمر، وبتنسيق كامل مع الشرعية ومؤسسات الدولة فى ليبيا. فى الأيام القليلة الماضية، تعرضت مصر لسلسلة تسريبات إعلامية منسوبة إلى مصادر مجهولة، تتحدث عن عمل عسكرى شاركت فيه مصر فى العمق الليبى. هكذا قرأنا العناوين التالية: - «نيويورك تايمز»: مصر والإمارات شنَّتَا غارات جوية على طرابلس دون استشارة واشنطن. - «رويترز»: مسؤولون أمريكيون: «مصر والإمارات شنَّتا سلسلتين من الغارات الجوية على الفصائل الإسلامية المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس.. البلدان استخدمتا طائرات متمركزة فى مصر». - مسؤول أمريكى رفيع المستوى لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»: «الولاياتالمتحدة لم تُستَشر بشأن الهجمات، وإنما فوجئت بها». غير أن السلطات المصرية نفت ضلوعها فى الغارات، وبادر الرئيس السيسى بالقول خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية: «لم نقم بأى عمل عسكرى خارج حدودنا حتى الآن، ولا توجد طائرة ولا أى قوات مصرية فى ليبيا ولم تقم أى طائرة مصرية بأى عمل عسكرى داخل الأراضى الليبية، فقواتنا داخل أراضينا». مرة تلو الأخرى، ينفى وزير الخارجية سامح شكرى بشكل قاطع كل ما يتردد من تقارير مرسلة وأخرى فى وسائل إعلام متفرقة حول قيام القاهرة بأى عمل عسكرى داخل الأراضى الليبية. أما مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية، ناصر القدوة، فقد قال إن «الغارات الجوية على طرابلس نفّذتها أطراف غير عربية، مشيرًا إلى أن الطائرات أتت من جهة البحر المتوسط». على أى حال، فإن الموقف الرسمى الليبى يتيح مساحة لطلب تدخل عسكرى إن لزم الأمر. لا مشكلة فى التدخل الدولى! هذا الموقف تبلور فى أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من قيادة سياسية فى ليبيا. ومن ذلك ما قاله السفير الليبى فى القاهرة فايز جبريل فى وقت سابق، حين دعا المجتمع الدولى إلى مساعدة بلاده فى حماية حقول النفط والمطارات وسائر مرافق الدولة، وقال جبريل على هامش اجتماع لدول جوار ليبيا فى القاهرة إن بلاده عاجزة عن حماية مؤسساتها ومطاراتها ومواردها الطبيعية لا سيما الحقول النفطية. وقال: «إن بلاده ليس لديها أى عقدة من التدخل الدولى»، مشيرًا إلى أن هدفهم فى ذلك هو حماية المواطنين الليبيين، الأمر الذى يعد جوهر القضية الآن فى ليبيا. ولفت جبريل إلى أن «أشكال التدخل الدولى حاليًّا كثيرة لحماية المقرات الخاصة بالمؤسسات الليبية، خصوصا أن ليبيا ليس لديها القدرة على حماية مؤسساتها ولا مطاراتها ولا مصادر الثروات فيها، خصوصا حقول النفط، فما قيمة الدولة والسلاح منتشر فى أيدى الجماعات المسلحة التى تهدد استقرار ليبيا؟». وقال: «إن ليبيا حصلت على استقلالها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالى فإننا نخاطب مجلس الأمن لا دولاً بعينها، وإن تعاوننا مع المجتمع الدولى لن يسبب لنا أى مشكلات أو عقد». فى تقديرنا أن هناك تفاهمات مصرية جزائرية بعدم التورط فى أتون الحرب والصراعات فى ليبيا بشكل مباشر، لكن البلدين يحاولان بطرق غير مباشرة السيطرة على الموقف داخل ليبيا. فى الآونة الأخيرة تداول البعض إعلاميًّا أخبارًا عن مصادر دبلوماسية وعسكرية بأن هناك فرصة تمنح الرئيس السيسى أو نظيره الجزائرى بوتفليقة، الحق فى شن حرب عسكرية بقوات عربية مشتركة، بموجب اتفاقية اعتمدها مجلس الدفاع المشترك للجامعة العربية (مؤسسة معنية أنشئت بموجب شروط معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى 1950) لتنسيق دفاع مشترك لجامعة الدول العربية. والاتفاقية المشار إليها تسمح لمصر والدول العربية بالتدخل العسكرى المباشر فى ليبيا، بهدف حماية أراضى الدولة وصيانة سلامتها الأمنية، وتشتمل الاتفاقية على 5 بنود جميعها تسمح بتحريك الجيوش العربية إلى ليبيا. غير أن مصر تنفى بوضوح تحركها العسكرى فى العمق الليبى.. حتى الآن. لا تريد مصر أن تتدخل عسكريا فى ليبيا، غير أن أهم ما يشغلها على هذا الصعيد هو تأمين حدودها الغربية، وهذا يقتضى القضاء على الميليشيات القَبلية والسياسية هناك، التى لن تستقر الأحوال مع بقائها، حسب الرؤية المصرية. المبادرة المصرية.. الهدف والرؤية نلفت الأنظار هنا إلى أن المبادرة التى أعلنها وزير الخارجية سامح شكرى، والتى تهدف إلى نزع السلاح من القبائل والكتائب المسلحة مقابل الدمج فى العملية السياسية فى ليبيا، تهدف فى الأساس إلى تحقيق الاستقرار الأمنى، ولا تتدخل فى الشأن السياسى الداخلى. من الواضح أن إطلاق المبادرة جاء بتنسيق مع رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح عيسى، علمًا بأن هناك تفهمًا لجذور الأزمة؛ إذ إن أحد أسباب الوضع الشائك فى ليبيا هو استمرار تسليح القبائل، منذ عهد القذافى، وتواصل تسرب السلاح إلى أيدى رجال القبائل بعد نجاح الثورة الليبية. ويعد ملف العمالة المصرية فى ليبيا من الملفات الشائكة، إذ تبدى القاهرة اهتمامها بمصير العمالة المصرية فى ليبيا وسلامتها الشخصية، خصوصا بعد مقتل وإعدام عدد منهم خلال الصراع المسلح هناك، فضلاً عن تعرض عدد آخر منهم لمضايقات ومطاردات وعمليات خطف. وتقدم الأزمة الداخلية الطاحنة فى ليبيا، والتى تتخذ طابعًا عسكريًّا فرصًا لدفع عناصر متنوعة سواء كانت من المتحاربين أو من المدنيين العزل إلى الحدود المصرية. هذا أمرٌ آخر تنظر إليه مصر بعين القلق. الشاهد أن الحدود المصرية - الليبية لم تكن أكثر التهابا مما هى عليه الآن؛ لأن وجود «الدولة» فى البلدين أمّن إلى حد بعيد حصار النزاعات بينهما، سواء الصراع الذى اتخذ طابعًا شبه عسكرى فى عهد الرئيس أنور السادات والعقيد معمر القذافى، ثم مماحكات القذافى نفسه مع نظام الرئيس حسنى مبارك من جهة والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات؛ إذ كانت الحدود كثيرًا ما تستيقظ على وقع التهديد بطرد المصريين والفلسطينيين إلى بوابات الحدود مع مصر. أما الآن فإن المشكلة، وإن كانت تبدو ليبية حصرًا، حتى فى عمليات خطف السفراء وأعضاء البعثات وقتل عدد من المسيحيين المصريين وخطف سائقى شاحنات عبر الحدود، إلا أن المشكلة تؤرق القاهرة وتضع أعباء إضافية على لائحة المشكلات المصرية السياسية والأمنية والاقتصادية. فعلى الضفة الأخرى من الحدود مع ليبيا دولة ضعيفة وميليشيات ومجموعات مسلحة وتيارات سياسية من مختلف الأنواع وتداخل مجتمعى وأعداد كبيرة من المصريين يعملون هناك يُقدَّرون ما بين 650 ألفًا ومليون مواطن، وأعداد ليست قليلة من الليبيين للدراسة والعلاج، أو التماسًا لأمان مفقود ربما يستجيرون منه ببعض أمان مصرى. كل الطرق تؤدي إلى نتيجة واحدة يرى سياسيون مطلعون على الملف الليبى مشكلات فى سيطرة مؤسسات الدولة الليبية كونها مفككة ومخترقة إجمالاً، كما أن مؤسسات الأمن هناك غير قادرة على مراقبة الحدود فى شكل كافٍ، وبالتالى إمكانية تهريب أسلحة أو بشر. وبالتالى فإن الحاجة إلى تعاون وتنسيق القاهرةوطرابلس بشكل مستمر وكفء، يهدف إلى منع تهريب الأسلحة أو تسلل البشر ضمن هجرات غير شرعية، فى ظل الخشية من تسلل عناصر من المتشددين الإسلاميين الذين يحملون السلاح أو تهريب الأسلحة نفسها إلى عناصر مماثلة فى مصر. وهذا يستدعى استحداث آليات لمراقبة هذه الحدود، إضافة إلى العنصر العسكرى العادى المتمثل فى سلاح الحدود؛ لأن تغطية حدود بهذا الطول لا تكفيها التغطية البشرية فحسب. إضافة إلى ذلك، فإن القاهرة معنية بالتنسيق المكثف مع طرابلس لتأمين العمالة المصرية فى الداخل الليبى أو لدى تحركها إلى الحدود الليبية سواء مع مصر أو مع تونس، كما حدث فى صيف 2014. من هذا المنطلق، نلمس حرصًا من جانب الدبلوماسية المصرية والأمن ورجال الاقتصاد على أن يكونوا قريبين من المشهد الليبى، لتجنب تكرار مشهد تفجر الموقف على الحدود والاستيقاظ على مشهد آلاف المصريين العائدين هاربين أو ضحايا أو آلاف المواطنين الليبيين الهاربين إلى مصر بصفة عامة أو إلى القبائل المصاهرة على الجانب المصرى من الحدود. وسط ضغوط متزايدة عليها وانقسامات شديدة تهدد بتقسيم البلاد، تثمن القيادة الليبية الحالية الدور الذى تلعبه مصر فى استتباب الأمن فى ليبيا ودول الجوار، وهى هنا تحاول أن تفتح الباب لما هو أكثر من التعاون الأمنى أو حتى العسكرى، لتمتد جسور هذه العلاقات اقتصاديا وتجاريا؛ لذا وجدنا دعوات صريحة للشركات ورجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار فى ليبيا والمساهمة فى بناء الاقتصاد الليبى بعد استقرار الأوضاع. تدرك القاهرة أن استمرار التوتر الحدودى والصراع المسلح فوق الأراضى الليبية يمثل فى نهاية المطاف تعطيلاً لكل المصالح المصرية فى ليبيا، خصوصًا أن القاهرة ترغب فى إعادة التعاون مع ليبيا فى الملفات كافة، قبل ذلك، جاء إعلان محافظ البنك المركزى الليبى الصديق الكبير أن ليبيا أودعت مليارَى دولار فى البنك المركزى المصرى وأنها استقطعت من الاستثمارات الليبية فى مصر، ليصب فى هذا الاتجاه. دعونا هنا نتذكر أن استثمارات ليبيا فى مصر تبلغ إجمالاً نحو 10 مليارات دولار. الهدف طبعًا هو دعم الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة والاحتياطى النقدى الأجنبى.
