دول الجوار ترفض الحل العسكرى للأزمة الليبية

فى ظل تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا طرح وزير الخارجية سامح شكرى المبادرة المصرية خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا والذى عقد مؤخرًا بالقاهرة من أجل وقف العنف والإرهاب وسحب السلاح من الميليشيات والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية،وذلك بمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد، ومسئول من دولة النيجر، فضلا عن د. نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وداليتا محمد داليتا, مبعوث الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا، وناصر القدوة, مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا.
سامح شكرى:
مبادرتنا تركز على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها
أكد وزير الخارجية المصرى على وجود اجماع من دول الجوار الليبى على أهمية التحرك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع الليبى ولتُشكِل أساساً للجهد الدولى والإقليمى فى هذا الصدد، وصولاً لتحقيق التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية لوقف أعمال العنف والإرهاب فى ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية.
وقال شكرى خلال المؤتمر الصحفى فى ختام أعمال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا إن المبادرة المصرية تهدف إلى المصالحة وتنازل جميع القبائل المسلحة عن السلاح ودعم دور المؤسسات الشرعية فى الدولة وإعادة تكوينها بما فيها الجيش والشرطة والتزام الجميع بالتوقيع على المبادرة لاستعادة ليبيا واستقرارها.
وأوضح ان المبادرة تقوم على مبادئ رئيسية و تتمثل فى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسى، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية وصولاً لوقف كل ما يجرى من أعمال للعنف والإرهاب فى ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبى، بما فى ذلك الحق فى حمل السلاح، من خلال وقف نشاط الجماعات المسلحة والتصدى للإرهاب والعنف، بما قد يتطلبه ذلك من إجراءات، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة.
واضاف شكرى– ان الدول المجتمعة دعت إلى الوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية فى ليبيا وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة.فضلا عن تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التى تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية. و التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، وعدم السماح باستيراد أى نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
مكافحة الإرهاب
واتفقت الدول المجتمعة على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة، وطالبت بدعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم فى تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية. فضلا عن تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه وتوفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها فى حالات عدم الامتثال، بما فى ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرارو إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربى والإفريقى، فى ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسى والأمنى، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسئولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبى والاطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.
واخيرا رحبت الدول المجتمعة بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا فى الخرطوم فى موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقا, كما رحبت دول الجوار فى إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، فضلاً عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التى ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف، بما فى ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة.
الحل السياسى
ومن جانبه اكد محمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبى، على أهمية الالتزام بالمبادرة المصرية لاستعادة الأمن بما يعكس الالتزام السياسى لدول الجوار بالشأن الليبى، والتركيز على البعد الأمنى والإرهاب، وأنه يجب تفعيل هذه التوصيات عن طريق آلية واضحة ومحددة.
وأكد عبد العزيز خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى على أهمية التدخل الدولى السياسى لمساندة ودعم الحكومة الليبية ومواجهه الجماعات الارهابية المسلحة . رافضا الخيار العسكرى لحل الازمة الليبية ومشددا على أهمية استخدام الحل السياسى، وهو ما أكد عليه أيضًا وزير الخارجية الجزائرى رمضان العمامرة ووزير الخارجية التونسى المنجى الحامدى.
وأعرب عن تقديره لمصر لاستضافة الاجتماع . لافتا أنه ليس بجديد ان تهتم مصر بالشأن الليبى ليس فقط فى إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين بل لأن العمق الاستراتيجى لليبيا هو العمق الاستراتيجى لمصروما يجرى فى ليبيا حاليا له تداعياته السلبية على مصر ودول الجوار، ولذا أصبح لزاما على دول الجوار ان تهتم بشكل متزايد بالشان الليبى.
وثمَّن وزير الخارجية الليبى طرح مصر مبادرة لدول الجوار وهو ما تبلور فى صيغة بيان ختامى للاجتماع حيث يركز على الشق السياسى والأمنى وكيفية تفعيل البنود والأعتراف بأن مجلس النواب المنتخب بطريقة نزيهة سيقود المرحلة الراهنة.
يذكر أن مصر أدانت بكل قوة محاولات الزج بها فى الشأن الداخلى الليبى وجاء فى بيان لوزارة الخارجية ردا على المزاعم والادعاءات الكاذبة والباطلة التى يروجها البعض حول أسر جنود وطيارين مصريين فى ليبيا و مصر بشكل قاطع صحة تلك الادعاءات وأعادت التأكيد على نفى قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا، وأدانت مصر بأقصى العبارات محاولات بعض الجهات الزج بها فى الشأن الداخلى الليبى والتى لا يخفى على احد أهداف تلك الجهات الخبيثة والتى تتنافى مع مصالح الشعب الليبى ولا تحترم مؤسساته الشرعية وتجدد مصر مواقفها الثابتة الداعمة لتطلعات الشعب الليبى الشقيق والرافضة لأية تدخلات خارجية فى شئونه الداخلية وأكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضى الليبية وسلامتها الإقليمية.