توقع رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى زيادة المساحة المرزوعة بالقطن في مصر بعد قرار الحكومة بزيادة دعم توريد سعر القنطار من 200 جنيه إلي 350 جنيهًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيحفز الفلاح للإقبال على هذا المحصول. أشار مصطفى - في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن إنتاج القطن في الموسم المنتهي كان الأقل كمية منذ 100 عام. وحسب إحصاء رسمي فقد بلغت كمية الأقطان التي تم حلجها في مصر خلال الفترة (مارس- مايو) 395ألف قنطار، مقابل 485.9 ألف قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق. وأشار رئيس الشركة القابضة للقطن في تصريحه إلى أن زراعة القطن مكلفة وتستغرق 8 أشهر وتحتاج عمالة كثيرة بسبب تفتيت المساحات وفي حالة عدم الاهتمام بالفلاح والالتفات لصناعة القطن سيتقلص أكثر من ذلك". وشدد على ضرورة دعم الدولة لزيادة المساحة المزورعة قطن" قصير التيلة"، مضيفًا أن 95% من العالم يستخدمون هذا النوع لاستخدامة في الخيوط السميكة كما أنها الأكثر استخدامًا في الصناعات النسجية. وتابع" مصر تقوم بزراعة القطن طويل التيلة الممتاز الذي يستخدم في الخيوط الرفيعة فقط وهو ما يمثل 5% بالنسبة لاحتياجات الصناعة". وأضاف أن مناخ مصر يناسب زراعة القطن قصير التيلة، مشيرًا إلى إمكانية استغلال المدن الجديدة مثل توشكى والوادي الجديد وفي زراعتها. وأكد أن مصر لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القطن ونقوم بتغطية باقي احتياجاتها من خلال عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن مصر تستهلك 4 ملايين قنطار سنويًا. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى وقت سابق عن انخفاض صادرات القطن خلال الربع الثالث من الموسم الزراعي الحالي (مارس- مايو) بنسبة 69.7% محققة 106.5 ألف قنطار متري مقابل 351.7 ألف قنطار في نفس الفترة من الموسم السابق, مشيرًا إلى أن التراجع بسبب انخفاض المساحة المزروعة لعزوف المزارعين عن زراعة القطن واتجاههم لزراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية.
