حبس شاهد "هيومن رايتس" عن فض "رابعة" 15 يومًا

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم، حبس محمد طارق، أحد شهود تقرير "هيومن رايتس ووتش"، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية، لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة التظاهر بدون تصريح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب مصدر قانوني مطلع على التحقيقات.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسم، أن "نيابة محرم بك بمحافظة الإسكندرية قررت، اليوم، حبس محمد طارق وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر بدون تصريح".
وأضاف أن "النيابة وافقت على طلب طارق بعرضه على الطب الشرعي بالمحافظة لإثبات الإصابات التي تعرض لها عقب واقعة القبض عليه مساء الجمعة الماضي".
وأوضح أن "طارق يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتظاهر من دون تصريح، وقطع الطريق العام وإثارة الشغب"، مضيفاً: "ليس من بين الاتهامات شهادته في تقرير منظمة هيومن رايتس واتش (حول فض اعتصام رابعة)".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أعربت مساء أمس السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن "قلقها العميق" إزاء احتجاز قوات الأمن المصرية أحد الشهود في تقريرها، بشأن فض ميدان "رابعة العدوية"، الذي صدر أخيراً.
وكان رئيس المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسكندرية، شريف عبد الحميد، قال في تصريحات له، مساء أمس، إن السلطات ألقت القبض على محمد طارق بتهمة "إثارة الشغب وليس لشهادته" التي وردت بتقرير المنظمة الدولية.
وأضاف أن "طارق من المنتمين لجماعة الإخوان، وتم القبض عليه مساء الجمعة أثناء مشاركته في تظاهرة أسفل كوبري محرم بك، وضبطت بحوزته بعض المنشورات المناهضة للجيش والشرطة، ولم يتم القبض عليه من منزله كما هو متداول".
واعتبر عبد الحميد أن الحديث عن القبض عليه باعتباره أحد شهود تقرير "هيومن رايتس" مجرد "محاولة لمنحه ثقلاً".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار مرسي، تقريراً عمّا وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013".
وقالت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك في تقريرها الذي نشر في 14 أغسطس الجاري إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها لم تجرِ أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيّس، ويهدف لإسقاط الدولة".
وكان محمد طارق قد أدلى بشهادته عن يوم فض اعتصام رابعة إلى المنظمة في 2 فبراير الماضي، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية عن فض الاعتصام.
وأشار إلى "وجود إطلاق ناري عشوائي من جانب السلطات الأمنية بمصر".
وقال إنه "أصيب ب3 طلقات نارية فسقط ونقل على الفور إلى مستشفى رابعة الميداني"، قبل أن يتعافى من إصابته، بحسب التقرير.