"الجبهة السلفية": أربعة خطايا وقعت فيها مبادرة العمدة

وجّه مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية"، وممثل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بتركيا تحيته وشكره للنائب البرلماني السابق محمد العمدة وكل من يسعى لإيجاد مخرج لمصر من أزمتها الحالية.
إلا أنه وصف مبادرته للصلح بالفاشلة، قائلاً في تصريحات إلى "المصريون": "بعيدًا عن الاتهامات ووجود خلفيات لهذه المبادرة من عدمه أريد أن أؤكد على أن هذه المبادرة فاشلة وميتة قبل ولادتها".
وعزا البدري أسباب فشل المبادرة إلى أنه "من شروط المبادرات الناجحة خلوها من التناقض، وقد تناقضت المبادرة في اعتبارها ما حدث في 3 يوليو 2013 انقلابًا عسكريًا، ثم هي تحاول أن تضفي عليه شرعية عملية باعتبار قائد الانقلاب رئيسًا لمصر في فترة انتقالية لم يحدد مدتها".
وأضاف: "من التناقض أيضا توصيفه للنظام الانقلابي بأنه مستبد وديكتاتور ثم يطالبه هو نفسه بأن يصبح ديمقراطيًا وعادلاً، ويطالبه بتعديل المواد القانونية والدستورية التي تساعده على فرض استبداده وديكتاتوريته".
وتابع البدري بالقول: "استدلاله بوقائع كان يحصل فيها فصل بين الطرفين حيث يعود كل طرف إلى بلاده (فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بالمسلمين إلى المدينة، كما رجع خالد بالجيش كذلك) على واقع يتنازع فيه طرفان في بلد واحد وعلى أرض واحدة، ومن شروط القياس الصحيح هو انتفاء الفارق بين المقيس والمقاس عليه، فالوقائع المذكورة قد حصل فيها فض اشتباك بين الطرفين، فكيف يحدث ذلك ويعيش في مصر أحدنا مع من قتل أخاه واغتصب زوجته واعتقل ولده وعذبه!!!".
واعتبر أن "استشهاده بما حدث في تركيا خطأ كبير، حيث إن الجيش كان ينقلب في تركيا ثم يترك الشعب بعد ذلك يختار حاكمه ونوابه، وليس كما يحدث في مصر أن ينقلب الجيش ليسيطر على المشهد برمته، ويصبح قائد الانقلاب رئيسًا للبلاد، وتكرار الانقلابات لهي أوضح دليل على أن الشعب كان يختار أناسًا غير مرغوب فيهم من قبل الجيش التركي".
ورأى أن "دعوته للقاتل أن يقبل بمبادرة تدينه وتصف القتلى بأنهم شهداء ولابد من القصاص لهم أمر غير منطقي حيث كيف تطالب المجرم أن يسلم رقبته لحبل المشنقة، خاصة وأنت تطلب منه ذلك في نفس الوقت الذي تعترف أنت به كرئيس للجمهورية!!".
وختم عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية"، مخاطبًا العمدة: "أثبت التاريخ والواقع أن الحقوق تنتزع ولا توهب، وليس أمامنا إلا أن نكمل ثورتنا حتى نجبر الخائن المجرم على تسليم نفسه للعدالة كما حدث مع سلفه مبارك، لكننا هذه المرة لن نخطئ خطأنا مع مبارك، ولن نسلمه لقضاة هم أصلاً ينتظرون المحاكمة الشعبي".