المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم « قضاة من أجل مصر»: الدستور الجديد «غير شرعى» ولن أذهب للاستفتاء عليه

حوار – هشام الصافورى
الشرعية بالنسبة لنا هى عودة الرئيس محمد مرسى لمباشرة مهام منصبة، وهى المحافظة على الدستور المستفتى عليه بالموافقة من ثلثى الشعب المصري، وهى عودة مجلس الشورى المنتخب.
والسبب الحقيقي فى فشل المبادرات هو كم الجرائم التى ارتكبت منذ الانقلاب وحتى هذه اللحظة فى حق المصريين، وتوريط العديد من ضباط الشرطة والجيش فى هذه الجرائم.
ودور المستشار محمود مكى قد يكون دور الوسيط وليس دور القائم بالمبادرة، ونعد فى جبهة الضمير لمبادرة جديدة تحفظ الشرعية بشكل كامل.
وأبشع صور مباشرة العمل السياسى هى الاشتراك فى بيانات الانقلابات أو الاشتراك فى بيانات الثورات، وسواء سمى 30 يونيو ثورة أم انقلابا، لا يجوز للقاضى أن يشترك فى هذا البيان.
بهذه العناوين المثيرة للجدل جاء حوار المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى باسم "قضاة من أجل مصر" مع «الأهرام العربي»، والذى أكد فيه أنه لم يطلع على المستندات التى تحدث عنها المستشار هشام جنينة بشأن وقائع فساد مالى تخص المستشار عادل عبد الحميد، وأن لجنة الخمسين ضمت طيفا واحدا من الشعب، وكل إجراء سيتم من خلال هذه اللجنة هو إجراء غير شرعي.
طرحت أخيرا العديد من المبادرات لحل الأزمة الراهنة فى مصر، لكن الواقع يقول إنها فشلت جميعا فى الوصول إلى تفاهمات حقيقية، من وجهة نظرك ما أسباب فشل هذه المبادرات؟
السبب الحقيقي فى فشل هذه المبادرات هو كم الجرائم التى ارتكبت منذ الانقلاب وحتى هذه اللحظة فى حق المصريين، وتوريط العديد من ضباط الشرطة والجيش فى هذه الجرائم، وذلك هو العقبة الحقيقة فى طريق أى مبادرة يتم طرحها، لأنه لن تقبل أى مبادرات إلا على أساس تقديم كل من تورط فى دماء المصريين إلى المحاكمة، وهذا ما يرفضه الانقلابيون بشدة، فيؤدى ذلك إلى فشل أى مبادرة.
هناك حديث عن تقديم المستشار محمود مكى لمبادرة جديدة قد تكون فيها الانفراجة للأزمة .. ما صحة هذا الكلام؟
أعتقد أن دور المستشار محمود مكى قد يكون دور الوسيط وليس دور القائم بالمبادرة، ومن جانبنا فى جبهة الضمير فإننا نعد لمبادرة جديدة تحفظ الشرعية بشكل كامل ، وتحفظ مؤسسات الدولة المنتخبة.
ألا تعبر مبادرة السفير إبراهيم يسرى عن جبهة الضمير؟
مطلقا، وهى لا تعبر عن رأى أى شخص داخل الجبهة، ورفضناها لأنها لا تعبر عن الحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير، وأى مبادرة لا تحترم الشرعية هى مبادرة فاشلة، وتجعل من صاحبها شخصية محروقة لدى المجتمع.
وما الشرعية التى تطالبون بها؟
الشرعية هى عودة الرئيس محمد مرسى لمباشرة مهام منصبة، وهى المحافظة على الدستور المستفتى عليه بالموافقة من ثلثى الشعب المصري، وهى عودة مجلس الشورى المنتخب.
هل توافقون على عودة الرئيس محمد مرسى لبضع دقائق يعلن فيها بنفسه خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعديلا للدستور وانتخابات برلمانية جديدة كحل وسط يمكن أن يتراضى عليه جميع الأطراف؟
يسأل فى ذلك د. محمد مرسى بعد عودته للحكم، لكنى هنا أدافع عن الشرعية وليس عن شخص الرئيس.
من تعتقد أنه سبب فشل هذه المبادرات .. الإخوان أم السلطة الحاكمة؟
قيادات الإخوان بعيدون عن المشهد الحالي، وما يحدث هو حراك شعبى حقيقى الإخوان جزء منه، والفشل يرجع لتعسف السلطة العسكرية القائمة وظنها أن القتل والإبادة والاعتقال ستطفئ هذه الثورة فى نفوس المصريين، لكن العكس هو الحاصل لأن الثورة تشتعل يوما بعد يوم والأعداد تزيد بشكل كبير، والمطالبة بالشرعية أصبحت أكثر إلحاحا.
كل المبادرات المطروحة تضمن خروج قيادات الإخوان من السجون، على أى أساس قانونى يمكن أن يخرج هؤلاء إذا كانوا سيخرجون طبقا لمبادرة، وأين دور القضاء هنا؟
لاشك أن اعتقال وحبس العديد من قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين هو فى حقيقة الأمر اعتقال سياسى، ولابد من الإفراج عنهم بأحكام قضائية مستقلة عن أى فعل سياسي، لكن خروج المحبوسين بناء على أى مبادرة يعتبر سبة فى جبين القضاء، لكن الجميع يدرك أن أى حل سياسى سيضمن خروج هؤلاء المعتقلين، وهو ما سيضعف هيبة القضاء فى نفوس المصريين.
هل هناك أزمة فى مؤسسة القضاء المصرية؟
بالتأكيد هناك أزمات كثيرة داخل مؤسسة القضاء، وسأعطيك مثالا على ذلك، المستشار أحمد رضوان هو أول دفعته فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة وهو من خيرة القضاة فى مصر ومشهود له بالحيدة والنزاهة والكفاءة والعدل، وأحكامه تدرس، لكنه أحيل إلى الصلاحية بعد 30 يونيو لرفضه الانقلاب وإقراره بشرعية د. محمد مرسى، وكذلك المستشار مصطفى دويدار وهو حاصل على درجة الماجستير فى القانون من إحدى الجامعات الأمريكية، وكان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى فترة النائب العام الجليل المستشار طلعت عبدالله، أحيل هو الآخر للصلاحية لرفضه الانقلاب، أما القضاة المتهمون فى قضايا فساد مالى بالمستندات الموثقة، محصنون ولا يستطيع أحد تحريك أى شىء ضدهم، والقضاة الذين يدافعون عن الشرعية مهما كانت نزاهتهم وكفاءتهم ودرجاتهم العلمية، كل ذلك لا ينظر إليه، وسيحالون إلى الصلاحية فى جلسة 27 أكتوبر المقبل، وقبل الانقلاب أصدرت المحكمة الدستورية حكما بصحة تولى الرئيس محمد مرسي لمنصبة، وصحة الانتخابات الرئاسية، لكن فور حدوث هذا الانقلاب نجد رئيس المحكمة الدستورية العليا ينقلب على حكم محكمته، فيقبل على ظهر الدبابة منصب رئيس الجمهورية، وإذا كان ممنوعا على القضاة مباشرة العمل السياسى، فإن أبشع صور مباشرة العمل السياسى هى الاشتراك فى بيانات الانقلابات أو الاشتراك فى بيانات الثورات، وسواء سمى 30 يونيو ثورة أم انقلابا، لا يجوز للقاضى أن يشترك فى هذا البيان، لكننا رأينا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبدالله يشارك فى بيان الانقلاب فى 30 يونيو، والمحاكمات التى تتم للقضاة الداعمين للشرعية ومساءلتهم حاليا تأديبيا وجنائيا لرفضهم الانقلاب، وتمتع المؤيدون للانقلاب بالحصانة، كل هذا لا يدع مجالا للشك أن هناك أزمة كبيرة فى القضاء.
من ذكرت أسماءهم من المستشارين المحالين للصلاحية هل ينتمون لحركة قضاة من أجل مصر أو ينتمون لجماعة الإخوان؟
لا ينتمون إلى هذا أو ذاك، لكن كل جريمتهم أنهم مؤيدون للشرعية.
هل توافق على خروج القضاة فى مظاهرات سياسية؟
الأصل أن ينأى القاضى بنفسه عن ذلك، لكن إذا كان الأمر يتعلق بشرعية وبحقوق مكتسبة لدى هذا الشعب، وهناك انقلاب على هذه الشرعية، فلا بأس أن يشارك القاضي ويدلى برأيه باعتباره مواطنا قبل أن يكون قاضيا.
لماذا إذن تلوم على القضاة الذين خرجوا فى 30 يونيو؟
بالفعل هناك قضاة شاركوا فى 30 يونيو، منهم من هو محسوب على مجلس نادى القضاة الحالي، ومنهم قضاة ممن أصدروا أحكاما ضد نظام محمد مرسى، وهناك قضاة وقفوا فى الفضائيات يؤدون التحية العسكرية للانقلابيين، وكل هذه الصور مسيئة للقضاء لأنها ليست دعما للشرعية ولكنها دعم للانقلاب.
ما حقيقة الاتهامات التى وجهها المستشار هشام جنينة لوزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد؟
فى الحقيقة أنا لم أطلع على المستندات التى تحدث عنها المستشار هشام جنينة بشأن وقائع فساد مالى تخص المستشار عادل عبد الحميد، لكن الأمر الذى يمثل علامة استفهام كبيرة على المستشار عادل عبد الحميد هو الحديث عن تعيين ابنته فى القضاء على الرغم من رسوبها السابق فى كلية الحقوق، فكيف يقبل أن يحال قضاة على هذا القدر من النضج العلمي، وفى نفس الوقت يقبل أن تكون ابنته داخل السلك القضائى على الرغم من تكرار رسوبها.
هل أخطأ الرئيس مرسى ونظامه فى الدخول فى صدام مبكر مع القضاة بإصدار قانون السلطة القضائية الذى يقلل سن التقاعد إلى الستين مما كان سيتسبب فى عزل مئات القضاة ؟
لا أعتبر ذلك تسرعا من د. محمد مرسى، لكن بالفعل القضاء فيه أزمة، وكان يتطلب التدخل السريع من أى مسئول بالبلد إذا كان يريد إصلاحا بالفعل، لكن الأزمة الحقيقية أن مؤسسات الدولة العميقة ترفض أى اتجاه للإصلاح.
كيف نظرت إلى الحكم القضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين؟
تحصيل حاصل، لأن قيادات الجماعة فى السجن ومن خارجها فهو ملاحق، ومقراتها سرقت وحرقت وتم إغلاقها، فالحكم لم يأت بجديد على أرض الواقع.
ما رأيك فى قانون التظاهر الجديد؟
أنا لا أقر بأى تصرفات تصدر عن هذه السلطة الانقلابية، ومع ذلك قانون التظاهر هذا من ضمن انتكاسات هذه السلطة ورغبتها الحقيقية فى سلب حرية المجتمع بإيقاف كل أشكال الاحتجاجات ضدها.
ما تقييمك لأداء لجنة الخمسين لإعداد الدستور؟
اللجنة ضمت طيفا واحدا من الشعب، وكل إجراء سيتم من خلال هذه اللجنة هو إجراء غير شرعي، ومن وجهة نظرى فإنه لن يتم الاستفتاء على ما سيخرج عن هذه اللجنة.
إذا وصلنا إلى مرحلة الاستفتاء هل ستقاطع أم ستذهب للتصويت ب «لا»؟
لن أذهب إلى هذا الاستفتاء الباطل.