الإفراج عن دبلوماسيين جزائريين بعد عامين من خطفهما بمالي

أعلنت السلطات الجزائرية الإفراج عن دبلوماسيين جزائريين خطفتهما مجموعة إسلامية مسلحة في مالي في ابريل 2012 ووفاة ثالث خلال احتجازه ، مؤكدة للمرة الأولى مقتل احد هؤلاء الرهائن بأيدي الخاطفين.
كانت جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا خطفت في الخامس من ابريل 2012 سبعة دبلوماسيين ، هم القنصل الجزائري وستة من معاونيه في مدينة غاو عقب سقوط هذه المدينة الواقعة في شمال البلاد في ايدي جماعات إسلامية مسلحة ، وأطلق سراح ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين في يوليو 2012.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان "الإفراج عن الرهينتين الأخيرتين" الدبلوماسيان مراد قساس وقدور ميلودي.
وأكد البيان ان الافراج عن هذين الدبلوماسيين “احتراما للموقف العقائدي لبلادنا والتزاماتها الدولية برفض دفع الفدية”، بدون ان يورد اي تفاصيل عن ظروف الافراج عن الدبلوماسيين.
وشددت الخارجية الجزائرية في بيانها على انه "طوال فترة الاحتجاز لم تدخر السلطات الجزائرية المختصة جهدا للحصول على اطلاق سراح دبلوماسيينا دون قيد او شرط".
وأعلنت الوزارة "وفاة القنصل بوعلام سايس إثر مرض مزمن" وأكدت إن "الاغتيال الشنيع للدبلوماسي طاهر تواتي".
وكانت جماعة التوحيد والجهاد أعلنت في سبتمبر 2012 إنها “قامت بإعدام الرهينة الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي”، وهددت بإعدام الرهائن الثلاثة الآخرين الذين خطفوا مع تواتي.
وأكد مصدر امني في مالي ان “جناحا من المجموعات المسلحة في شمال مالي نجح ليل الجمعة السبت في الإفراج عن دبلوماسيين جزائريين كانا في ايدي جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا".
وأوضح المصدر نفسه انه تم الإفراج عن الدبلوماسيين في بلدة برج بدجي مختار الجزائرية في وسط الصحراء على الحدود المالية.
وعبرت الخارجية الجزائرية في بيانها عن الشكر "لكل الإرادات الحسنة التي سمحت بالتوصل إلى الإفراج عن الرهائن" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد البيان "ضرورة مواصلة دون هوادة مكافحة الإرهاب و مختلف تفرعاته المتمثلة في تهريب المخدرات و الجريمة المنظمة في منطقة الساحل وعبر كامل المناطق الأخرى في القارة والعالم و تجدد نداءها الى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظواهر".