قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الاتحاد الأوروبي لديه فرص ضئيلة، لتقليل اعتماده على الغاز الروسي، على الأقل خلال العقد المقبل ، وربما لمدة اكبر من ذلك بكثير، وأن البدائل أمام أوروبا لتعويض الإمدادات الروسية تتمثل في الغاز الصخري، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل الغاز، والغاز الطبيعي المسال. وأضافت فيتش، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، "في أفضل الأحوال، فإن الاتحاد الأوروبي، قد يكون قادرا على تجنب حدوث زيادة ضخمه في مشترياته من الغاز الروسي". وخفضت روسيا في 16 يونيو / حزيران الماضي إمدادات الغاز الطبيعي لأوكرانيا. وتوفر شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة 30 % تقريبا، من امدادات الغاز التي تحتاجها أوروبا، وتمر 15% من هذه الإمدادات عبر أوكرانيا، والباقي عبر خط الانابيب "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق، وخط أنابيب يامال، عبر روسيا البيضاء، وبولندا. وتتخوف أوروبا من خفض إمدادات الغاز الروسى لدول الإتحاد الأوروبى، مع استمرار الخلاف بين روسيا والدول الأوروبية حول الوضع فى أوكرانيا. وقالت فيتش إن أي محاولة أوروبية لتحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على روسيا، سوف تتطلب إما انخفاض كبير في إجمالي معدلات الطلب على الغاز، أو زيادة ضخمة في المصادر البديلة للإمدادات، ولكن كلا الخيارين لا يبدو متاحا. وأضافت فيتش "نحن نعتقد أن الاقتصاد الأوروبي الآخذ في التعافي، سوف يزيد استهلاكه من الطاقة خلال السنوات القادمة، مما سيقلل من تأثيرات تدابير كفاءة استخدام الطاقة ، بينما ستؤدى المخاوف البيئية إلى الحد من أي تحول مستقبلي في توليد الكهرباء من مصادر هيدروكربونية أخرى أو من الطاقة النووية. وتوقعت فيتش نمو الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي، بشكل محدود حتى منتصف عام 2020. وأضافت "بعد ذلك، فإنه من المرجح أن يتسارع الطلب، حيث ستحل محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، محل المحطات العاملة بالفحم والطاقة النووية". وأضافت فيتش أنه بافتراض أنه تم تفضيل المحطات العاملة بالفحم والطاقة النووية، عن تلك العاملة بالغاز الطبيعي فإن التأثير على أمن إمدادات الطاقة سيكون محدودا، لأن روسيا تمد الاتحاد الأوروبي ب 26 % من احتياجاته من الفحم الصلب، كما انها المورد الوحيد لقضبان الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في عدد من البلدان الأوروبية . وقالت فيتش إن عمليات إنتاج الغاز الصخري في أوروبا مازالت في مهدها، وأضافت "نحن نعتقد أن الأمر سوف يستغرق على الأقل، عقد كامل لكى يصل الإنتاج إلى كميات مجدية اقتصاديا". وقالت فيتش أنه عند الوصول لهذه المرحلة، فإن إمدادات الغاز الصخري، سوف تستطيع فقط تعويض الانخفاض في إنتاج أوروبا من آبار الغاز التقليدية . وقالت فيتش إن واردات الغاز القادمة عبر الأنابيب، من أسواق أخرى بخلاف روسيا من المرجح أن تظل محدودة. وأضافت فيتش أنها تعتقد أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)،الذى ينقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا، هو الخط الوحيد الذى يعد قابل للتطبيق، والذى يتم إنشاؤه حاليا. وقالت فيتش إن هذا الخط سيقدم 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول عام 2026، ولكن هذا في الوقت نفسه لا يكفى لتغطية الزيادة التدريجية المتوقعة في الطلب على الغاز، ناهيك عن حلوله محل إمدادات الغاز الروسي. وقال فيتش إن البديل الثالث هو الغاز الطبيعي المسال، وخاصة انه من المتوقع زيادة قدرات التسييل العالمية بحدود 70 مليار متر مكعب سنويا بحلول نهاية عام 2017. وأضافت فيتش" لكن جزء كبير من هذه القدرات الإنتاجية الجديدة مرتبط بعقود إمداد طويلة الأمد، فضلا عن أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للغاز الطبيعي المسال عالميا، من المرجح أن تظل محدودة في نطاق عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من الغاز فقط". وقالت فيتش إنها تتوقع توقيع أوروبا على عقود جديدة لتأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال، ولكن من غير المرجح أن يكون سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا، كبيرا بما يكفى للحصول على حصة سوقية كافية في مواجهة حصة الغاز الروسي.
