رجّحت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أن يؤدي الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي المسال إلى بقاء أسعاره على ارتفاع خلال السنوات القليلة القادمة حيث يزداد الطلب العالمي بفعل النمو الاقتصادي القوي في آسيا، بالإضافة إلى عامل التحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة في الصين. وتوقع التحليل الأسبوعي للمجموعة والصادر اليوم، السبت أن يستمر هذا الاتجاه بالرغم مما يعرف بثورة الغاز الصخري الأمريكي، وبرغم بدء تشغيل مشروع خط الأنابيب الروسي الصيني الذي تم التوقيع عليه في 21 مايو الماضي بتكلفة 400 مليار دولار. وقال التقرير بحسب "الشرق" إن مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال عموما، يظل مشرقا مع ترجيح أن يترتب على ذلك بقاء أسعاره على ارتفاع لسنوات قادمة، وهو ما سيقود إلى استمرار دعم الفائض الضخم في الحساب الجاري لدولة قطر. وأوضح أن سوق الغاز الطبيعي المسال ظل مشدودا خلال عام 2013 فيما بلغ إجمالي الصادر منه عالميا حوالي 240 مليون طن وهو ما يمكن اعتباره مساويا لمستويات عام 2012. واستمرت قطر في وضعها كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال، بحوالي ثلث المعروض العالمي. وفي نفس الوقت، ارتفع الطلب من آسيا وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل كل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك أكبر زيادة في الطلب. وبصفة خاصة الصين التي بدأت في تشغيل ثلاث محطات جديدة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز مع استمرار تحولها من الفحم إلى الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف في توليد الكهرباء. وأضاف أنه ترتب على ذلك زيادة بمتوسط دولار واحد في أسعار الغاز الطبيعي المسال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية رغم تراجع أسعار خام النفط برنت بمقدار 4,5 دولار للبرميل وانخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا. وتوقع أن تستمر آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال في اتجاهات مماثلة خلال عام 2014، مرجحا في جانب العرض أن تدخل الخدمة ثلاثة خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال في كل من الجزائروأستراليا وبابوا غينيا الجديدة خلال عام 2014، وأن يضيف ذلك حوالي 10 ملايين طن للإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال بزيادة نسبتها 4,2%. أما في جانب الطلب، فقال إن من المحتمل أن يؤدي استمرار النمو في الطلب من آسيا وحاجة أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن غاز روسيا إلى تفوق الطلب على المعروض في السوق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع طفيف في أسعار الغاز الطبيعي المسال بحوالي 0,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالرغم من التراجع المتوقع في أسعار خام النفط برنت. وأشار تحليل مجموعة QNB إلى أن العنف المستمر في كل من العراق وسوريا قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في النصف الثاني من عام 2014. وفي المدى المتوسط، استبعد أن تتمكن الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال من مقابلة الطلب العالمي المتنامي، وهو ما سيقود إلى ارتفاع أسعاره، متوقعا في جانب العرض أن تؤدي الزيادة التدريجية للإنتاج في أستراليا (60 مليون طن خلال السنوات الست القادمة) وبابوا غينيا الجديدة (7 ملايين طن في فترة لاحقة من هذا العقد) إلى بلوغ الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال 300 مليون طن بحلول العام 2020، أي بمعدل نمو سنوي مركب 3,%. واستبعد أن تتحقق زيادات إضافية في الصادرات قبل ذلك، مبينا على نحو خاص أن من غير المتوقع أن تؤدي ثورة الغاز الصخري الأمريكي إلى تحقيق إضافة في صادرات الغاز الطبيعي المسال قبل عام 2020 لأن ذلك سيعني مقاربة أسعار الغاز المحلية (هنري هب) للأسعار العالمية، وهو أمر لن ترضى به الإدارة الأمريكية الحالية أو المستقبلية على الأرجح. ولفت إضافة لذلك، إلى أن الاتفاقية التي وقعتها روسيا لتزويد الصين بمقدار 38 مليار قدم مكعبة من الغاز عبر خط الأنابيب الجديد خلال السنوات الثلاثين القادمة يتوقع لها أن تكون بمثابة تحويل لإمدادات الغاز من أوروبا إلى آسيا، وهو ما سيدفع الأسعار لأعلى في أوروبا وخفضها في آسيا، مؤكداً أنه بالرغم من التوقعات بأن يؤدي ذلك إلى تقارب الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال، إلا أنه لن يؤثر على إجمالي المعروض من الغاز عالمياً. أما في جانب الطلب، فرأى أن من المحتمل أن يقود عاملان اثنان إلى استمرار الطلب العالمي في التفوق على العرض العالمي. أولهما يعود إلى التوقعات بأن يظل الطلب على الطاقة قويا في آسيا، حتى إذا أخذنا في الاعتبار تباطؤ النمو في الصين. وفي هذا الصدد أوضح أن بلدانا مثل الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وتايلاند بدأت لتوها في الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لاحتياجاتها من الطاقة، ومن المرجح أن يتعزز هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة القادمة. أما الثاني فينبع من كون معدل التلوث العالي في الصين سيستدعي تحولا من الفحم إلى مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الغاز الطبيعي المسال وغاز خط الأنابيب وإزاء ذلك من المتوقع أن يؤدي هذان العاملان إلى نمو مطرد في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5-7% سنوياً حتى عام 2020 متفوقا بذلك على المعروض منه عالميا. ورجح إجمالاً أن يفوق الطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال العرض العالمي حتى عام 2020، وأن يعني هذا ارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي المسال مع بقاء الطلب من آسيا قوياً. وبوصفها أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، رجح أن تستفيد دولة قطر من ارتفاع أسعاره، وهو ما سيترتب عليه استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري للبلاد لسنوات قادمة.
