قطر تستحوذ على 31 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً

الدوحة - أكد تحليل صادر عن مجموعة QNB ان نجاح قطر في تعزيز انتاج الغاز الطبيعي المسال يعتبر ظاهرة عالمية. ففي فترة التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، ضخت الدولة استثمارات هائلة لتوسيع انتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث انطلقت شحنات التصدير بداية من عام 2006.
وبعد مرور عشر سنوات على ذلك، أصبحت قطر أكبر مُصَدِر للغاز الطبيعي المسال في العالم.وقامت بتصدير 76 مليون طن في عام 2011، أي ما يمثل %31 من اجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم.وجاءت ماليزيا في المركز الثاني حيث قامت بتصدير 24 مليون طن، وهي كمية أقل من ثلث صادرات قطر.
واستقبلت دول منطقة جنوب شرق آسيا 47 % من صادرات الغاز الطبيعي في حين ذهبت 42 % من الصادرات الى دول أوروبية خلال عام 2011.
وكانت منطقة آسيا هي السوق الرئيسي لمعظم صادرات الغاز الطبيعي المسال لبعض الوقت، حيث استحوذت على 79 % من الصادرات في عام 2007.
وتواجه منطقة آسيا نقصا في مصادر النفط والغاز بالتزامن مع الارتفاع السريع في الطلب لتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.وكانت أكبر الدول الآسيوية المستوردة للغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2011 هي اليابان (12 مليون طن)، والهند (10 ملايين طن)، وكوريا الجنوبية (8 ملايين طن).
كما ارتفعت حصة أوروبا في الصادرات القطرية بقوة، حيث جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي من قيام المملكة المتحدة باستيراد الغاز القطري كبديل عن تراجع انتاج الغاز الطبيعي من حقول بحر الشمال.
وكانت المملكة المتحدة هي أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2011.
وترتبط الدولتان بعقد بيع وشراء لتصدير 12 مليون طن سنوياً الى المملكة المتحدة، والتي اشترت 4 ملايين طن اضافية من الأسواق الفورية خلال عام 2011.
وتبلغ الطاقة الانتاجية لصناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر 77 مليون طن سنوياً، لكن يتم تصدير كمية أقل من ذلك بشكل طفيف نظراً للوقت الذي تستغرقه عمليات الصيانة والاصلاح.
ويتم تصدير معظم الانتاج الى الدول التي ترتبط بعقود بيع وشراء طويلة الأجل، حيث بلغ اجمالي ارتباطات قطر بهذه العقود 55 مليون طن سنوياً في عام 2012، وهو ما يمثل 73 % من الطاقة الانتاجية.
وبحلول عام 2014 سترتفع ارتباطات عقود البيع والشراء الى 64 مليون طن سنوياً، أو ما يمثل %84 من الطاقة الانتاجية.
وستذهب صادرات هذه العقود الجديدة بشكل رئيسي الى جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، مما سيؤدي الى انخفاض حصة الدول الأوروبية من صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري.
ويذهب الجزء المتبقي من انتاج الغاز الطبيعي المسال الى الأسواق الفورية، حيث ارتفعت مبيعات قطر الى ما يقارب 28 % من اجمالي الانتاج في عام 2011، مقارنة مع 9 % في عام 2010.
ويرجع هذا الارتفاع الى عدة عوامل منها زيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وقيامها بتحويل وجهات بعض الشحنات المقررة للولايات المتحدة (والتي شهدت ارتفاعا قويا في انتاج الغاز الطبيعي المحلي) الى الأسواق الفورية.
وقد استفادت قطر من هذا نظراً لارتفاع الأسعار وزيادة الطلب في الأسواق الفورية.وكان الطلب قويا من اليابان التي أغلقت محطات توليد الكهرباء النووية عقب موجات المد وبالتالي احتاجت الى كميات اضافية من الغاز الطبيعي المسال كمصدر بديل للطاقة.
ولا تغطي عقود البيع والشراء الحالية ما يقارب من 16 % من انتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة 2014-21، ومن المحتمل ان يتم بيع هذه الكمية في الأسواق الفورية.
ومع الوقت، من المتوقع التوصل الى عقود بيع وشراء جديدة لتحل محل العقود التي تنتهي مدتها أو تمديد فترات العقود الحالية.وهناك مفاوضات حالياً حول عدد من العقود، حيث تشير تقارير الى مفاوضات مع الهند وباكستان وتركيا.وترى مجموعة QNB ان هذه العقود المحتملة ستجعل حصة الأسواق الفورية من الصادرات القطرية مستقرة عند 16 % أو أدنى من ذلك.