كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم أن بريطانيا بصدد وضع خطط بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة ودول أوروبية أخرى لابطال ورقة " التهديدات " التي يلوح بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حين لاخر بقطع إمدادات الغاز والنفط عن أوكرانيا و دول اوروبا. وأوضحت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني ، اليوم السبت ، أنه من المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعماء مجموعة السبع على " خطة استجابة للطوارئ" لمساعدة أوكرانيا في فصل الشتاء القادم حال وضع روسيا قيود على إمدادات الغاز لها. وفي الوقت نفسه ، إتفق وزراء الطاقة في مجموعة السبع هذا الاسبوع على خطة للقضاء على اعتماد أوروبا على الغاز والنفط الروسي على المدى الطويل ومنع "أمن الطاقة" المستخدم كمساومة سياسية من قبل الكرملين. وأوردت الصحيفة قول مصادر حكومية رفيعة ، إن الأزمة المستمرة "وضعت كامل التركيز" - خاصة في أوروبا - بشأن التعامل مع تهديدات الطاقة ، وأن هناك لأول مرة " إجماع واضح " على إتخاذ الإجراءات اللازمة. وجاء في بيان صادر عن مجموعة السبع " إن تنويع مصادر الوقود الأحفوري أمر ضروري" ، "ويجب أن لا تعتمد أي دولة كليا على مورد واحد ، ولا ينبغي استخدام الطاقة كوسيلة للضغط السياسي أو تهديد الأمن ، وإن لم نتخذ الإجراءات الآن ، ستواصل روسيا بلا شك في استخدام الطاقة كسلاح ". ونقلت اندبندنت قول إد ديفى وزير الطاقة البريطانى إن مجموعة القوى الغربية السبع تسعى لحرمان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من استخدام الطاقة كسلاح لزيادة مساحة التوتر فى أوكرانيا ، وأوضح ديفى أن وزراء الطاقة الأوروبيين اتفقوا فيما بينهم على اعتماد سياسة متوسطة وطويلة المدى تهدف إلى تخفيض الاعتماد على النفط والغاز القادمين من روسيا واستبدالهما بما تنتجه دول أوروبية أخرى ، وأنهم بصدد اختبار جميع الحلول المتاحة لحل تلك الأزمة. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تزود حاليا نحو 30 بالمائة من الغاز المستهلك في أوروبا وأكثر من 50 بالمائة من الغاز المستخدم من قبل أوكرانيا ، ولفتت إلى انه عندما قطعت شركة جازبروم التابعة للدولة الروسية إمدادات الغاز في عام 2006، أعلنت كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا والمجر و إيطاليا و بولندا انخفاض ضغط الغاز في الأنابيب بنسبة 30 بالمائة. وعلى الرغم من أن جزءا صغيرا من الغاز المستخدم من قبل بريطانيا يأتي من روسيا، فإن فرض أي قيود على الامدادات له تأثير كبير على أسعار الغاز. ونوهت بأن المقترحات الموضوعة من قبل مجموعة السبع بتقديم الدعم لبناء العديد من المحطات الجديدة للغاز الطبيعي المسال في مختلف أنحاء أوروبا ، ستتزامن مع رفع الولايات المتاحدة القيود المفروضة على تصدير الغاز الصخري. ولفتت إلى أنه من المتوقع أيضا أن تستعد اليابان لإعادة تشغيل بعض المصانع النووية التي أوقفتها في أعقاب كارثة فوكوشيما لخفض اعتمادها على الغاز كمصدر للطاقة ، حيث تعد اليابان الآن واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية.