ليبيا: بين صراع "الشرعيات" ومخاوف الجوار

الفوضى التي عمت ليبيا منذ سقوط القذافي عام 2011 تثير مخاوف تتعاظم بقيام حكومتين متنافستين وبرلمانين متخاصمين. وكلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته عمر الحاسي الإسلامي التوجه بتشكيل "حكومة إنقاذ" وطني. كلف المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته الاثنين (25 آب/أغسطس 2015)
عمر الحاسي الإسلامي التوجه تشكيل "حكومة إنقاذ" وطني في ما يمكن اعتباره تحدياً للحكومة المؤقتة التي تحاول إدارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشيات التي تفرض قوانينها.
وعقد الاجتماع بطلب من الإسلاميين الذين يهيمنون على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ويعارضون منح البرلمان الجديد أي شرعية خصوصاً وإنهم يشكلون أقلية داخله.
ويتخذ البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات حزيران/ يونيو الماضي من طبرق مقراً له (1600 كلم شرق طرابلس) على غرار الحكومة الموقنة بسبب أعمال العنف التي تعصف بقسم كبير من ليبيا.
"شرعية غائبة"
وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن المتحدث باسم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عمر احميدان القول إن "المؤتمر أقال عبد الله الثني من منصبه رئيساً للحكومة وكلف احمد الحاسي تشكيل حكومة إنقاذ خلال أسبوع".
ويتهم الإسلاميون الحكومة والبرلمان بالتواطؤ في الغارات الجوية التي استهدفت عناصرهم وشنتها حسب قولهم الإمارات ومصر خلال معارك للسيطرة على مطار طرابلس المغلق منذ 13 الشهر الماضي.
وفي معرض تبادل الاتهامات والانتقاص من الشرعية الغائبة عن المشهد بمجمله، قال احميدان إن الحكومة والبرلمان "فقدا كل شرعية"، موضحاً أن المؤتمر الوطني العام "يدعم العمليات الشرعية الهادفة إلى تكملة تحرير البلاد" في إشارة إلى هجوم الإسلاميين على الميليشيات الوطنية حول مطار العاصمة.
صراع حول شرعية "برلمان متنقل"
في الجانب الآخر، رفض الثني في مؤتمر صحافي في طبرق قرار المؤتمر المنتهية ولايته قائلاً إن "الاجتماع غير شرعي والإجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان" الذي انتخب في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي.
وأعلن من جهة أخرى أن ميليشيات إسلامية قامت بنهب وإحراق مقر إقامته في طرابلس متهماً مجموعات "فجر ليبيا" بالاعتداء على منزله في جنوب طرابلس.
وكان البرلمان قد وصف قبل أيام الميليشيات الإسلامية والجهاديين الذين يعترضون على شرعيته ب"الإرهابيين"، مؤكداً عزمه محاربتهم كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية. كما قرر البرلمان الأحد تعيين رئيس أركان جديد للجيش هو اللواء عبد الرزاق الناظوري الذي أعلن "الحرب على الإرهاب في بلاده" مباشرة عقب أدائه اليمين القانونية الاثنين أمام البرلمان في طبرق.
وأكد البرلمان "دعم الجيش ليواصل حربه (ضد تحالف الميليشيات الإسلامية مثل فجر ليبيا ومجموعة أنصار الشريعة التي تسيطر على جزء كبير من بنغازي) حتى إرغامهم على وقف القتل وتسليم أسلحتهم".
و بعد ثمانية أشهر من مواجهات عسكرية عنيفة، لم تتوصل السلطات الليبية إلى السيطرة على عشرات الميلشيات في غياب قوات جيش وشرطة جيدة التدريب واضحة الولاء.
القاعدة ضد الشرعية الديمقراطية
من جهتها، دعت جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة قوات "فجر ليبيا" التي تضم مليشيات مصراته وحلفاءها في الغرب الليبي للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الأمني وتعمق الخلافات بين الإسلاميين والتيار الوطني.
وتابعت "أعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديمقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة و تزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل".
وأضاف بيان الجماعة "أن اللعبة التي يخطط لها الغرب الآن بعد الانتهاء من القتال الدائر هو ضربكم بالمجاهدين واستعمالكم لقتالهم بحجة أنهم متطرفون لا يريدون الأمن والأمان فاحذروا".
وقوات "فجر ليبيا" تضم ميليشيات مصراته، على بعد 200 كلم شرق طرابلس، وحلفاءها من الإسلاميين في مختلف مناطق غرب البلاد، وهي تواجه ميليشيات الزنتان وحلفاءها من التيار الوطني الذين يلقون دعماً من اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر ومقره بنغازي.
وتأتي دعوة "أنصار الشريعة" إلى الإسلاميين بعد التقدم العسكري الذي أحرزته الميليشيات الإسلامية أمام ميليشيات الزنتان، وإعلانها السبت السيطرة على مطار طرابلس بعد معارك عنيفة.
وبث تلفزيون "النبأ" المقرب من الإسلاميين الاثنين صوراً من قاعة في المطار وقد التهمها حريق وحوالي عشر طائرات تخص شركات ليبية لحقتها أضرار بسبب المعارك، في لقطات بدت وكأنها تؤكد سقوط المطار بين أيدي الإسلاميين.
دول جوار ليبيا ترفض أي تدخل أجنبي
على الصعيد الدبلوماسي، دعت ست دول مجاورة لليبيا الاثنين إلى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد مؤكدة رفضها أي تدخل أجنبي وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة ل"تامين الحدود" الليبية. وفي ختام اجتماع حضره وزراء خارجية ليبيا ومصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان إضافة إلى ممثل للنيجر، طالبت هذه الدول ب"الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد".
وأكدت دول الجوار في بيان "الدور الأساس والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية".