هاجم ثلاثة مسلحين المهندس (م – س)، مدير شركة الغاز المسئولة عن ضخ الغاز لإسرائيل والأردن ليل الأربعاء الماضي، واعتدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى إصابته بكسور في الأنف والحاجب ونزيف من عدة مناطق بجسده، وذلك داخل فيلا بحي المساعيد بمدينة العريش. وقام المهاجمون بسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 4000 جنيه مصري ولاذوا بالفرار في جنح الظلام، وقام الجيران بنقله إلى مستشفى العريش العام، حيث وصف إصابته بالخطرة وتم تحرير محضر رقم 448 بقسم شرطة ثالث العريش. وصرح مصدر أمني أنه فور الحدث تم فتح تحقيق مع مدير الشركة المجني عليه وسؤال الجيران، وقامت الشرطة والجيش بتكثيف جهود البحث لسرعة ضبط المتهمين الثلاثة المتورطين في الواقعة. وأضاف المصدر أن عملية الاقتحام يبدو أنها كانت بغرض السرقة أو لأسباب شخصية، مرجحا أن العملية بعيدة عن إعادة ضخ الغاز إلى إسرائيل ولا علاقة لها بوجود دوافع سياسية. وفي 27 أبريل الماضي، فجر مجهولون خط أنابيب ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، في حادث هو الثاني من نوعه منذ اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فبراير. وجرى نسف الخط قرب قرية السبيل غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء بحوالي 15 كيلومترا. ووفق شهود عيان، فقد تسبب التفجير في إثارة الذعر بين سكان المنطقة. وتعرض خط الأنابيب ذاته لتفجير في الخامس من فبراير، إبان الثورة الشعبية في مصر، وأدى التفجير لوقف لضخ أوقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن، الذي يعتمد منذ السنوات الثلاث الماضية على الغاز المصري بنسبة 80 في المائة لتوليد الكهرباء. وجرت محاولة أخرى لتفجير الخط في مارس الماضي. وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الاعمال الأمريكي سام زل وامبال-أمريكان "إسرائيل" كورب ومرهاف الإسرائيلية. لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية، حيث يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق. وطلب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في 13 أبريل الماضي "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر".