وزير الخارجية الفلسطيني: هذا ما سنفعله إذا فشلت المبادرة المصرية

حذر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي من إفشال المبادرة المصرية الوحيدة للحل في قطاع غزة، ملوحًا بالتوجه إلى مجلس الأمن في حال الوصول إلى طريق مسدود.
وقال المالكي: "إذا فشلت المبادرة المصرية سنتوجه إلى مجلس الأمن"، مضيفًا: "لن يكون مجال لأية مبادرة أخرى فالمبادرة المصرية تحمل إمكانية النجاح، لكن هذا يعتمد على مدى النوايا الحسنة والالتزام عند الأطراف كافة".
وحول التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل عن جرائمها بقطاع غزة، قال المالكي:" كانت تعليمات الرئيس (محمود عباس) واضحة جدًا بتذليل العقبات الحائلة دون انضمام فلسطين إلى المحكمة"، لافتًا إلى ضرورة التأكد من أن المحكمة ستحقق في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في غزة، علما أنها جرائم ترتقي لمستوى جرائم الحرب، وأن عوائق لن تحول دون مباشرة المحكمة بالتحقيق".
وأوضح المالكي أن "المحكمة ستنظر بجرائم الحرب التي ارتكبت ما بعد تاريخ قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في التاسع والعشرين من نوفمبر ومابعد ذلك"، وفق ما نقلت وكالة "معًا" الفلسطينية.
وتابع: "بعد التوقيع على ميثاق روما ستصبح فلسطين عضوًا في محكمة الجنايات الدولية، وسنتوجه بطلب رسمي للتحقيق في تلك الجرائم"، لافتًا إلى أن الإجراءات التي ستأخذها المحكمة، والتحضير والدراسة قد تأخذ وقتاً طويلاً جدًا ربما سنوات، لكن هذا لن يكون عائقًا.
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى حرص رئيس السلطة على طلب موافقة من جميع الفصائل الفلسطينية والتوقيع على تعهد بعلمها وإدراكها لكل هذه المعطيات، وأنها سوف تلتزم بتبعات هذا التوجه، مبينًا أن الرئيس بانتظار توقيع باقي الفصائل بعد توقيع موسى أبومرزوق عن حركة حماس مؤخرًا.
وطالب المالكي بتعاون "حماس" والفصائل لإنجاح تجربة حكومة الوفاق والتعاون والتنازل وتوفير الإمكانيات لهذه الحكومة.
وأوضح أن لقاء عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة كان لتخطي كل العقبات ووضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن استمرار حكومة التوافق مرهون بمدى قدرة الحكومة على بسط سيطرتها في غزة كما هو الحال في الضفة، وتنفيذ برامجها التطويرية والإنسانية والأمنية في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة إدارة حكومة الوفاق الوطني للحياة في قطاع غزة وسيطرة قوات حرس الرئاسة الفلسطينية على الشريط الحدودي وبقية المعابر.
وأشار المالكي إلى "سيطرة حماس" على وزارة الشؤون الاجتماعية وتحكمها بطريقة توزيع المساعدات، وتحفظها على مشاركة جهات أخرى رغم احتجاجات كثيرة من الدول المانحة وغرفة الطوارئ التي شُكلت برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية الذي تحدث عن هذه الإشكالية المقلقة للجميع.