مصادر بالمالية : تفاوض مع بنوك عالمية لتسويق شهادة استثمار "قناة السويس الجديدة" خارجيا

قال مصدران بوزارة المالية ، اليوم الاثنين، إن الوزارة تجرى حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك العالمية الكبرى، لتسويق شهادات الاستثمار التي ستصدرها هيئة قناة السويس، للمصريين العاملين بالخارج للمساهمة في تمويل مشروع "قناة السويس الجديدة"، وإنها تستعد أيضا لبدء طرح الشهادة بالبنوك العامة الخميس المقبل.
وأقرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي آليه تمويل مشروع "قناة السويس الجديدة" عبر إصدار هيئة قناة السويس لشهادات استثمار، من البنوك العامة بعائد 12% محليا، يسدد كل 3 أشهر ولمدة 5 سنوات، كما تعتزم الحكومة طرح شهادات للمصريين بالخارج بالدولار واليورو بعائد 3% فقط. وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) من تلك الشهادات.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن المفاوضات تتم مع عدد من البنوك الكبرى رافضا الافصاح عن أسماء هذه البنوك لحين اتمام التفاوض.
وذكر مصدر آخر بوزارة المالية ، إن وزارته تعكف حاليا على الانتهاء من تدقيق ومراجعة نشرة اكتتاب وطرح الشهادات المحلية الصادرة بالجنيه المصري، استعدادا لطرحها بالبنوك العامة، الخميس المقبل بعد انتهاء كافة الإجراءات الحكومية.

وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الخامس من أغسطس ، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليو متر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، وبتمويل مصري خالص.
وقال المصدر إن البنوك التي ستتولى تسويق الشهادات في عدد من الدول الاجنبية، التي ليس بها فروع للبنوك العامة المصرية، وذلك لزيادة حصيلة البيع، وأشار إلى أن قصر طرح تلك الشهادات محليا وخارجيا على البنوك العامة فقط، لن يعطى لها فرصة الانتشار خارجيا للوصول لكل أماكن تركز الجاليات المصرية.
وتابع المصدر أن تلك البنوك ستحصل على عمولة تسويق، قد تصل إلى 0.5% مقابل بيع تلك الشهادات، لصالح الحكومة المصرية.
وقصرت الحكومة المصرية المشاركة في بيع تلك الشهادات محليا على البنوك العامة فقط، ولم تسمح بمشاركة البنوك الاجنبية العاملة في السوق المحلية فى عملية الطرح. وسيجرى إصدار شهادات الاستثمار من خلال 4 بنوك حكومية، وهي "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"بنك قناة السويس".
ويصل إجمالي تكلفة المشروع وفق الجدول الزمني القديم، الذي يستغرق ثلاث سنوات نحو 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد.