الحكومة تعد قرارا بقانون يمنح هيئة قناة السويس حق إصدار شهادات استثمار

تعد حكومة مصر حاليا قرار بقانون لإعطاء هيئة قناة السويس حق إصدار شهادات الاستثمار من خلال ثلاثة بنوك حكومية، بغرض تمويل قناة السويس الجديدة.
وعرض هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصري، في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية بمجلس الوزراء اليوم الأحد، بالقاهرة إجراءات إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة.
وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الخامس من أغسطس / آب ، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليو متر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).
وأضاف رامز ، وفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر عقب الاجتماع، أنه يتم الإعداد حاليا لقرار بقانون بإعطاء هيئة قناة السويس حق إصدار شهادات الاستثمار من خلال ثلاثة بنوك حكومية، وهي الأهلى المصرى، و بنك القاهرة، وبنك مصر ، بغرض تمويل إنشاء القناة الجديدة.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، وفقا للبيان، أنه يتم أيضا الآن إعداد تصميم شهادة الاستثمار التى سيتم طرحها، مضيفا أن البنوك الثلاثة المحددة تمتلك 900 فرع على مستوى الجمهورية، ستوفر تغطية كاملة.
وأضاف، أنه سيتم أيضا إعداد بروتوكول لتوقيعه بين كل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والبنوك المشاركة فى إصدار الشهادات، ينظم آلية الطرح، وصرف العائد للمستفيدين بهذه الشهادات، وفقا للبيان.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سيكون بدون حد أقصي، وأن بلاده ستسمح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية في شهادات الاستثمار، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال أيام.