حذروا من أن "الظلم سيهدم الدولة".. الأئمة المستبعدون أمنيًا يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمتهم مع الأوقاف

طالب الأئمة المستبعدون أمنيا، الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل أزمتهم مع وزارة الأوقاف، في ظل وعود متكررة من الوزير الدكتور عبد الله الحسين لهم ببحث شكواهم دون جدوى.
وأكدوا في بيان أصدروه أمس أنهم تخرجوا من الأزهر بتفوق مشددين على أنهم "وسطيون مستنيرون"، ومنهم حملة الماجستير والدكتوراه وحفظة لكتاب الله، وتقدموا لمسابقات وزارة الأوقاف للعمل كأئمة ومدرسين واجتازوا هذه المسابقات بنجاح لكن "أمن الدولة" منعهم من استلام العمل.
وأضافوا إنه على الرغم من سقوط "أمن الدولة" إلا أن الوزير عبد الله الحسيني جاء ليسير على طريقته وينفذ خطته ويمنعنا من عملنا، محذرين من أن انهيار البلد سيكون بسبب الظلم وعدم العدالة وليس الإضرابات الفئوية، لأن "الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويقسم ويزيل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة".
وتابعوا محذرين: لذا فإن الذي سيعجل بالانهيار هم المسئولون الذين تجمدت الدماء في عروقهم فلا يستطيعون أن يتحركوا الحركة المناسبة في الوقت المناسب، فيتركون الناس ينامون في العراء باحثين عن حقوقهم وعن موطئ قدم في هذا الوطن يحتضنون أحزانهم ويصرخون من جرح كرامتهم.
وأصدر مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" بيانا تضامنيا مع الأئمة المستبعدين أعرب فيه عن أسفه الشديد لقيام مسئولي وزارة الأوقاف وعلى رأسهم الدكتور عبد الله الحسيني برفض تعيين الخطباء الناجحين بمسابقة الوزارة والذين تم استبعادهم في السابق لأسباب أمنية، دون إبداء أسباب حقيقة.
وقال إن ذلك بالرغم من إعلان الوزير بإذاعة القرآن الكريم بتعيين كل الخطباء الناجحين بالمسابقات السابقة والمستبعدين بسبب تقارير أمنية.
وكان المركز تلقى شكوى من هؤلاء المستبعدين تفيد بأنهم توجهوا إلى الوزارة لتقديم الأوراق التي تفيد نجاحهم بالمسابقة وأحقيتهم في التعيين، لكنهم فوجئوا إثر توجههم للوزارة لتقديم الأوراق بأن مسئولي الوزارة يمارسون معهم سياسة التسويف والمماطلة، بشكل يوحى بأن شيئًا لم يتغير بعد ثورة 25 يناير، وأن السياسات السابقة لا تزال تتم بشكل أو بأخر.
وأضافوا أنهم شكلوا وفدًا منهم لمقابلة وزير الأوقاف، لكن الوزير قد رفض مقابلتهم، واكتفى بإعلامهم بأنه سيشكل لجنة للكشف عن أسمائهم وأن هذه اللجنة سترد عليهم في غضون بضعة أيام، وهو ما لم يحدث، مما دفعهم للدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة.
وأكدوا أن الوزارة لم تكتف بالرد بل وقامت بإثارة الأمن ضدهم وتوجيه تهديدات لهم بفض اعتصامهم بالقوة، ليس هذا فحسب، بل وتم بالفعل التعرض لبعض الأفراد المعتصمين من قبل الشرطة داخل مقر الوزارة مما أصاب بعضهم بإصابات شديدة استدعت طلب الإسعاف، كما قامت قيادات قسم شرطة عابدين باقتياد بعضهم للقسم ومعاملتهم معاملة سيئة لا تختلف كثيرًا عما كان يحدث في السابق على يد زبانية النظام البائد.
ويرى المركز أن ممارسات وزارة الأوقاف مع أئمة وخطباء مصر به شيء من الضبابية وعدم الوضوح، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول سياسات الوزارة في مرحلة مع بعد الثورة، وما إذا كانت لا تزال تسير على خطى الوزارة البائدة التي كانت تتبع سياسات رجال أمن الدولة السابقين، أم أنه حدث تغيير بالفعل وأن كل صاحب حق سوف يحصل عليه كاملاً؟!!.
ووصف تعامل الوزارة مع أبنائها المثقفين بأنه فيه شيء من الغلو والتعدي على حقوق الأفراد دون وجه حق، بما يخالف سياسات الحكومة المصرية التي تؤكد على احترامها لحقوق وحريات وكرامة المصريين، وترفض إتباع سياسات النظام البائد، والتي أسهمت في إسقاطه، بعد أن أوجدت نوع من الانقسام الشديد بينه وبين الشعب.
وأكد أن احترام الوزارة لحقوق أبناءها، وشفافيتها في التعامل معهم، من شأنه أن يزيل فتيل تلك الأزمة، ويؤكد للمجتمع المصري، حدوث تغيير كبير في وزارة الأوقاف التي يتهمها الشعب بأنها السبب في ضعف وعى الشعب المصري، ونشر العنف والتطرف في ربوعه، بسبب عدم قيامها بدورها المنشود في نشر الوعي والثقافة الإسلامية السمحة.
وطالب المركز الوزارة بسرعة البت في أمر هؤلاء الخطباء وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم المماطلة والتسويف، وتوضيح الأمور بشفافية مطلقة، حتى لا تتأزم الأمور وتدخل في منحنى لا يليق بدور ومكانة وزارة الأوقاف.
كما طالب الحكومة المصرية، بوقف التعامل بسياسات النظام البائد، حتى لا تفقد الثقة الكبيرة التي وضعتها الجماهير فيها، وحتى تنجح في قيادة مصر لبر الأمان، وليعلم الجميع أن مصر بعد الثورة ستصان فيها الحقوق وتتاح فيها الحريات المسئولة للجميع .