تتوجه مصر الى انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية. وللمرة الاولى من دون قانون طوارئ وهيمنة مرشح واحد للحزب الحاكم، منذ انقلاب الضباط الاحرار في 1952. هذا الوضع الجديد غير المسبوق منذ زهاء ستة عقود ينطوي، بالتأكيد، على ايجابية اساسية وهي امكان ان يختار الناخبون بملء حريتهم ممثليهم في البرلمان ورئيس الدولة. لكنه في الوقت نفسه ينطوي على احتمال الا يتكرر في انتخابات تالية. وذلك ليس بسبب عدم قدرة المصريين على ممارسة حرياتهم السياسية وديموقراطيتهم المستجدة، وانما بسبب ما قد تحمله الانتخابات المقبلة من تحالفات تحدد المستقبل بعدها، رغم تمسك شباب الثورة بالقطيعة مع كل الممارسات التي ترسخت خلال العقود الماضية. لكن النجاح في التخلص من النظام السابق وممارساته ومحاكمة رموزه، ومن ثم التوجه سلماً الى خيار ديموقراطي لم يكن ليتم لولا توافق المصالح بين القوى الاساسية في مصر، خصوصاً بين المؤسسة العسكرية والتيار الاسلامي. اذ ان هذا التوافق الذي يشكل الثقل الاقوى والاكبر في البلاد هو الذي ضمن الانتقال السلس للسلطة وايضاً التعديلات الدستورية. وهو الذي حيّد في الوقت نفسه بقايا النظام السابق، وايضاً القوى الشابة التي شكلت عصب التحرك والاحتجاجات والقوى الحديثة التي تطمح الى دولة مدنية بكل معاني الكلمة. هذا التوافق هو الذي لقي ايضاً دعماًَ اميركياً استثنائياً، وربما الذي عملت واشنطن على ارسائه، انطلاقاً من نظرية الرئيس باراك اوباما التي تعتبر ان الاستقرار تضمنه القوى المعبرة عن التيارات الوسطية في الاسلام، وتدعمه المؤسسة العسكرية. وهذا ما تجلى في ادارة واشنطن لمرحلة ما قبل استقالة الرئيس حسني مبارك، وخصوصاً بعدها. فهي تستغل علاقتها التاريخية التي كانت توصف بالاستراتيجية مع المؤسسة العسكرية وتتصالح مع التيار الاسلامي بما يضمن لها استمرار هذه العلاقة. حصل هذا في مصر وفي تونس ايضاً. وهذا ما تجلى كذلك في تبرير واشنطن لعدم قدرتها على التأثير في الاحداث في ليبيا وسورية حيث لا مؤسسة عسكرية في الاولى ولا علاقة لها مع المؤسسة العسكرية في الثانية. ولم يخف اوباما اعجابه بالنموذجين التركي والاندونيسي، وربما الجزائري، واللذين يقدمان تجربة ناجحة لنظريته. وهذا ما يضع شباب الثورة المصرية والقوى الحديثة فيها ليس فقط في تعارض مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم حالياً، والمشرف عملياً على تطبيق النظرية الاميركية، وانما ايضا في تعارض مع استراتيجية واشنطن في هذا المجال. وعندما تشير النظرية الاميركية الى النموذجين التركي والاندونيسي بشكل خاص، لا تهمل فقط تلك التجربة الفاشلة في باكستان فحسب، وانما ايضاً التفاوت بين تطور النموذجين المذكورين والنموذج المصري. وقد يكون هذا هو التحدي الاكبر امام الربيع العربي الذي يحاول التغيير في الواقع القاتم للسلطات المستبدة، لكنه يقع في مواجهة قوى اساسية مستندة الى التشجيع والدعم من الولاياتالمتحدة التي تهتم اكثر بكثير بضمان استقرار مصالحها واهدافها من الاهتمام بمعاناة الشعوب العربية التواقة الى الانعتاق من الاستبداد السياسي والى ارساء ديموقراطيات مدنية ودولة القانون. نقلا عن الحياة:
