المشروع يزيد من السفن العابرة فى القناة ويقضى على المزارع السمكية والعديد من المحميات والمناطق الأثرية على غرار الزعماء أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، كمشروع قومى خاص به دون رؤساء مصر ليلتف الشعب حوله فى هذا التوقيت الحرج بعد رفع الدعم عن الوقود وتخفيف حدة الغضب الشعبى عن ما حدث من رفع للدعم خلال الأيام الماضية . فمشروع قناة السويس الجديدة الذى تبناه السيسى كما أعلنت عنه بعض وسائل الإعلام سيمثل انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى فهو مشروع مصرى تنموى ضخم تم تدشينه فى الخامس من أغسطس عام 2014، ويهدف إلى تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى متكامل اقتصادياً وعمرانيًا ومتزن بيئياً، ومكانياً يمثل مركزاً عالمياً متميزاً فى الخدمات اللوجيستية والصناعية، كما يسعى المشروع إلى جعل الإقليم محوراً مستدامًا يتنافس عالميًا فى مجال الخدمات اللوجيستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة، حيث يضم الإقليم ثلاث محافظات هى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطاقة، والسياحة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات. وتعتبر عملية ازدواج القناة من أهم النقاط فى مشروع محور قناة السويس فهى عملية حفر لقناة موازية لقناة السويس من الكم 60 إلى الكم 90 بطول 35 كم بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كم من الكم 50 إلى الكم 122. و يهدف المشروع إلى تلافى مشكلات القناة الحالية من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد على 11 ساعة فى منطقة البحيرات المرة، كما سيسمح باستيعاب القناة للسفن العملاقة بغاطس 65 قدمًا، وزيادة دخلها بنسبة 259% بتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تكلفة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار لإقامة 7 أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكك الحديدية لسيناء يتزامن إنشائهما مع إنشاء القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى 8.2 مليار دولار. على أن تكون عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى تستعين ب17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها وبالرغم من كل المزايا المطروحة لمحور قناة السويس الجديد إلا أنه توجد بعض السلبيات تؤثر على المشروع، حيث إنه سيحتاج إلى ميزانية عالية جدًا لا تستطيع الدولة توفيرها الآن فى ظل انهيار الاقتصاد وعجز الموازنة وزيادة التضخم والدين الخارجى التى نعانى منه هذه الفترة . كما أن منطقة قناة السويس والطريق الذى سيمر به المشروع ملئ بالمحميات والمناطق الأثرية التى يمكن أن تتعرض للخطر لو لم يتم أخذها فى الاعتبار حيث إن هناك العديد من الآثار المصرية الموجودة فى منطقة القناة، وأيضا تلال أثرية مهمة تقع فى خط سير القناة ومنها تل الفضة وتل الصيفى والحبوة فهذه المنطقة غنية بالآثار وتحتاج لمزيد من التنقيب لاستخراج آثار جديدة. ومن ضمن الآثار السلبية للمشروع أن الحكومة قد تضطر إلى تجريف العديد من مزارع الأسماك الموجودة فى منطقة البحيرات التى من المنتظر شق القناة الجديدة منها مما سيؤثر بالسلب على المزارع السمكية وأصحابها. وفى إطار ذلك استطلعت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد فى أهم إيجابيات وسلبيات مشروع قناة السويس الجديدة الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. جودة: مصر ستستفيد كثيرًا من هذا المشروع على الصعيدين الخارجى والداخلى فى البداية يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى: إن مصر ستستفيد كثيرًا من هذا المشروع على الصعيدين الخارجى والداخلى ففى الداخل سيوفر هذا المشروع عملة صعبة لأنه عبارة عن توسيع لقناة السويس الأصلية التى توفر دخلاً كبيًرا لمصر وأيضًا سيفتح فرص عمل كثيرة ويقلل نسبة البطالة التى زادت منذ قيام الثورة ، هذا بالإضافة إلى أنه بعد توسيع القناة ستسوعب سفنًا أكثر مما كانت عليه. أما على الصعيد الخارجى فمن شأن المشروع أن يجعل مصر مركزًا صناعيًا وتجاريًا ولوجيستيًا عالميًا وقبلة للاقتصاد وحركة التجارة العالمية وسيزيد من فرص الاستثمار الوطنى والأجنبى وسيزيد من الدخل القومى المصرى. وأضاف جودة، أنه ليست هناك خسارة بمعنى الخسارة الحقيقية، خاصة أنه طرح المشروع للاكتتاب العام والمستثمرين فهناك رجال أعمال ومستثمرين مصريين لديهم القدرة على تمويل هذا المشروع فهو لايمس الموازنة العامة فمعنى اقتصاره على المصريين فقط فهذا شىء جيد حتى تكون مصرية خالصة لا يترك فرصة لأى عدو أن يدخل برأسمال أجنبى غير معروف أو له أجندات خاصة من أى دولة معادية. وأشار جودة، إلى أن هناك عدة مصادر تمويل لهذا المشروع وليست الدولة حتى لاتزيد من أعبائها فمن الممكن أن يتم تأسيس شركة قابضة تمتلك مشروع محور قناة السويس، على أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال البورصة وتحديد رأسمالها وعدد أسهمها، بالإضافة إلى أنه يمكن لبنوك القطاع العام شراء حصص فى الشركات التى سيتم طرحها للاكتتاب العام لتنفيذ هذه المشروعات. اللبيدى: لم تتضح معالم المشروع حتى الآن ومن ناحية أخرى يقول حسن اللبيدى المحلل السياسى: إنه إلى الآن لم تتضح معالم هذا المشروع فكان موجودًا منذ فترة وكان قد تم التعاقد لتنفيذه مع شركات سعودية وشركات أجنبية ولكن قد توقف لفترة وقد تجدد هذا المشروع فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى وكانت هناك قرارات تخص قطر وتعطى لها حق تنفيذه ولكن لم تطل فترة الرئيس السابق مرسى حتى يتم تنفيذه وذلك بسبب الأحداث التى مرت ،ولكن فى الحقيقة أن الجيش كان يريد أن يقوم بتنفيذ هذا المشروع حتى يكون مصريًا خالصًا والحفاظ على الأمن القومي. عبد المطلب: من مخاطر المشروع تجريف مزارع الأسماك الموجودة فى منطقة البحيرات التى من المنتظر شق القناة الجديدة منها ويقول الدكتور عبد الحميد عبد المطلب الخبير لاقتصادى ومدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن توقع وجود تأثير سلبى من مشروع قناة السويس الجديدة هو أمر طبيعى لا سيما أن مشروع السد العالى والذى كان يمثل مشروعًا قوميًا لمصر فى ذلك الوقت كان له تأثير سلبى على منع وصول الطمى إلى وسط وشمال الجمهورية فالتأثير السلبى لمشروع قناة السويس الجديدة يتمثل فى أن الحكومة قد تضطر إلى تجريف العديد من مزارع الأسماك الموجودة فى منطقة البحيرات، التى من المنتظر شق القناة الجديدة فيها, لكن عليها أن تقوم بصرف تعويضات مناسبة لأصحاب المزارع والأراضى التى سيتضمنها المشروع . وأضاف عبد الحميد، أن المشروع سوف يعود بالنفع على مصر وحجم الفائدة التى ستعود على المصريين أكبر بكثير من الضرر المنتظر حدوثه مع بدأ العمل لأنه مشروع قومى سيحقق النهضة على مستوى الاقتصاد المصرى والمنطقة العربية بل والعالم كله, أما على مستوى الاقتصاد فإنه سيحقق دخلًا لما يقرب من 13,5 مليار دولار سنويًا كما أنه بعد استكمال المراحل النهائية للمشروع سوف يعمل على خلق استثمارات فى المنطقة بما يعادل 100 مليار دولار وهذا شيء جيد للاقتصاد المصرى . وأوضح عبد الحميد ، أن ممر قناة السويس الجديدة سوف يضاعف عدد السفن التى تمر من القناة خلال العام الواحد مما يمثل عامل جذب لمختلف الأحجام من السفن ويحصل على حصه أكبر من حجم أسطول التجارة العالمى عبر البحار , مما يمهد لخلق فرص عمل كبيرة ويدعم تعافى الاقتصاد خلال فتره وجيزة هذا بجانب القيمة التى ستتحقق من جراء إقامة مشروعات تحقق القيمة المضافة على جانبى الممر والتى ستؤدى بدورها إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع معدل النمو بدرجه كبيرة، و أن جزءًا من المشروع سوف ينصب على إقامة مزارع سمكية مما يعزز الثروة السمكية فى مصر ويعوض المزارع التى سيتم فقدها لصالح المشروع ولكن فى إطار استكمال المشروع. وأكد عبد الحميد، أن مشروع شق قناة جديدة سوف يلقى بظلاله على الاقتصاد الكلى بالنفع وذلك وفق دراسات وأبحاث تبين مدى النفع الذى سيعود على مصر . وقال مدير البحوث الاقتصادية السابق لأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا إن إنشاء قناة جديدة يهدف إلى زيادة سرعة عبور السفن فى القناة مما يقلل الوقت المستغرق فى العبور لصالح عبور أكبر عدد من السفن مع الاستفادة من تواجدها عن طريق تقديم الخدمات اللوجيستية للسفن من صيانة وإصلاح السفن وغيرها، بالإضافة إلى دعم وجود منتجعات سياحى . خزيم : مشروع قومى لمصر .. والمزراع السمكية هى الوحيدة المتضررة من جانبه قال الدكتور أحمد خزيم المستشار الاقتصادى: إن مشروع قناة السويس الجديدة هو مشروع قومى لمصر وسيعود على الاقتصاد المصرى بالمنفعة والرخاء وأى إعاقة للمشروع ينبغى أن تُزال وبالقوة، مشيراً إلى أن مشروع حفر قناة السويس الذى سيكون على مساحة طولية 32 كيلو مترً ا وهى النسبة الصحيحة لن يضر بأحد سوى المزارع السمكية الموجودة فى هذه المنطقة والتى ينبغى على الحكومة أن تعوض المتضررين من الحفر تعويضاً عادلاً . وأكد خزيم، أنه ليس من حق المتضررين الاعتراض على المشروع لمجرد أنهم سيصيبهم ضرر من الحفر . لأن هنا المشروع مشروع عام وقومى والقانون ينص أنه إذا تعارض العام مع الخاص يقدم العام وهنا الحكومة بقوة القانون تحفر ولا يجوز لهم أن يعترضوا ولكن على الحكومة أن تعوضهم تعويضًا عادلاً، وإذا لم يتم تعويضهم فعليهم اللجوء للقضاء وهذا حقهم، وتخوف خزيم من فشل المشروع لو تمت إدارته بالطريقة التى تعودت عليها حكومة محلب .
