الدفاع بمذبحة رفح الثانية يطلب شهادة السيسي

طلب دفاع المتهمين من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في جلسة محاكمة المتهمين "عادل حبارة" و34 متهمًا آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، ونسب لهم ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين ب"بلبيس"، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة استدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وآخرين لسماع أقوالهم.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوي وراضى رشاد.
وطلب الدفاع عن المتهمين سماع باقي الشهود و هم رقم 17 و 23 من قائمة الشهود و طلبوا سماع المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق و صدقي صبحي قائد الأركان ومحمود حجازي مدير المخابرات الحربية ومحمد إبراهيم وزير الداخلية باعتبارهم المسؤولين عن تأمين كل الحدود المصرية وبصفة خاصة الحدود الشرقية، وأن مدير المخابرات الحربية هو المناط بتأمين الحدود وذلك لسؤالهم عن القاتل الحقيقي لضحايا الجنود المصريين محل التحقيقات والوقائع في الدعوى.
كما طلب الدفاع وصمم على سماع شهادة مدير مكتب مخابرات حرس حدود منطقة رفح، وهو أعلى مسؤول أمني، وذلك لمعرفة الحقيقة عن واقعة مقتل الجنود الأبرياء.
وطلب الدفاع سماع شهادة قائد معسكر الأحراش للأمن المركزي ورئيس هيئة العمليات بذات المعسكر ورئيس مكتب شؤون الأفراد بالمعسكر، وذلك لبيان كيفية الآلية التي يتعامل بها المسؤولون الأمنيون مع ضباط وضباط الصف والجنود والذين مصرح لهم بالإجازات والعائدين من الإجازات.
وصمم الدفاع على طلب التصريح له بتقديم سي دي يتضمن أحاديث للرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر فيه أن من ارتكب حادثة مقتل الجنود هي أجهزة عالمية كبيرة، ما يبرئ ساحة المتهمين.
والتمس الدفاع سماع أقوال السيسي حول هذا التصريح المنسوب له، وطلب مناقشة الدكتور محمود فايق طبيب الصحة بشمال سيناء، والذي أصدر تقرير الصفة التشريحية للجنود القتلى، لسؤاله حول تشريحه للجنود من عدمه، وإذا لم يشرح فمن منعه لمعرفة أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في أحداث الوفاة.
وصمم الدفاع على سماع كل من الدكتور أسامة أحمد عباس والدكتور حسن عبد البديع اللذين قاما بمأمورية لإعادة فحص جثة الجندي المتوفى "محمد عبد الله سيد"، في الواقعة بتبادل إطلاق الرصاص بين المتهم المتوفى صبري محمد محمود وقوات الأمن التي ذهبت للقبض عليهم لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة.
وطلب سماع شهادة قائدي معسكر فرق الأمن باستاد الزقازيق ومعسكر قطاع بلبيس للأمن المركزي، وذلك لبيان الأفراد الذين تم تكليفهم بمأمورية مركز أبو كبير عن العدة والعتاد والآليات التي كانت معهم.
وطلب الدفاع ضم دفتر أحوال ميناء القاهرة الجوي عن الأيام 17 و18 و19 أكتوبر 2013.
وطلب الدفاع ندب لجنة علمية من أساتذة الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وتكون مأموريتها كخبراء ليطرح عليها بعض الأفكار التي نسبت للمتهمين كم جاء بالتحريات، لبيان إذا كانت هذه الأفكار مخالفة للدين من عدمه.
وتمسك الدفاع ببطلان إجراء المحكمة في هذه الثكنة العسكرية "معهد الأمناء" وطلب نقل المحاكمة في أي من المحاكم التابعة لوزارة العدل، حيث إنه ليس من المنطقي أن يحاكم المتهم في مكان من قام بالقبض عليه.