دفاع المتهمين في «مذبحة رفح» يطلب إخلاء سبيلهم.. ويؤكد: «لا توجد أدلة جازمة تثبت الاتهامات المنسوبة إليهم»

استمعت محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة محاكمة كل من «عادل حبارة» و34 آخرين، في قضية «مذبحة رفح الثانية» إلى أقوال الشاهد التاسع والمجني عليه.
وأشارت المحكمة إلى قيامها بفض الأحراز، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع، والتي طلبت أجلا للجلسة القادمة لفض الأحراز.
كما طالب الدفاع ضم دفتر معسكر "الأحراش" لمجندي الأمن المركزي، وخاصة دفتر الأجازات الخاص بالمجندين عن الفترة من 1 أغسطس إلى 20 من نفس الشهر، ملتمسا من هيئة المحكمة أن يؤتى بكتاب من جهة رسمية تحدد الجهة المسئولة عن تأمين الحدود الشرقية «رفح».
وطالب محامي المتهمين سماع شهادة الدكتور محمود فايد مسلم محمد، طبيب الصحة والطبيب الشرعي، الذي قام بتشريح جثث الجنود، والذي أدلى بأقواله خلال تحقيقات النيابة العامة في 30 أكتوبر من العام الماضي.
كما طالب الدفاع سماع أقوال الدكتور أسامة أحمد عباس، والدكتور حسن عبد البديع، وهما الطبيبان اللذان قاما بإعادة التشريح لجثة المجند محمد عبد الله السيد بناء على قرار نيابة أمن الدولة العليا وتم تنفيذ هذا القرار في محضر جلسة 7 سبتمبر 2013.
واستكمل الدفاع طلباته من هيئة المحكمة، حيث طلب أيضا سماع أقوال والد وشقيق وعم المجني عليه «محمد عبد الله»، الذين حضروا إعادة الكشف الطبي عليه.
واختتم الدفاع حديثه بطلب إخلاء سبيل المتهمين جميعا، "لأن حقيقة الأوراق لا توجد واقعة ولا أدلة يقينية جازمة تثبت الاتهامات المنسوبة إليهم".
كما ناشد المحكمة بإخلاء سبيل المتهم الحادي والعشرين، محمد محمد نجيب، لوفاة نجلته، وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة للمداولة.
وتضم لائحة الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، كما نسبت للمتهمين ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين ب"بلبيس".