"التحرير" ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة قضية مجزرة رفح الثانية

قررت محكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل قضية "مجزرة رفح الثانية، المتهم فيها "عادل حبارة" و34 متهماً آخرين بخلية "المهاجرين والأنصار"، إلى جلسة 17 يونيه لسماع الشاهدين التاسع والحادى عشر، مع تغريم الشاهد الرائد عبدالله عبدالحكيم خليل 50 جنيه لتخلفه عن الشهادة رغم اعلانه بموعد الجلسة.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، خاصة المتهم محمد محمد نجيب رقم 21 فى أمر إحالة القضية نظراً لوفاة نجلته وهو داخل السجن، وبرر طلبه بأنه لا توجد واقعة او ادلة يقينية جاذمة ضد المتهمين، بما يجعل استمرار الحبس الاحتياطى لهم بمثابة عقوبة مؤجلة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات التاسع بالقضية، وأفاد أنه كان سائق سيارة المأمورية التي خرجت من قطاع الأمن المركزي ببلبيس باتجاه تأمين مركز شرطة "أبو كبير" بمحافظة الشرقية يوم الجمعة 16 اغسطس الماضي لتامين مركز شرطة ابو كبير، وفي طريق الذهاب الى المكان المقصود تعرضت المأمورية للاعتراض نتيجة لإغلاق الأهالي للطريق بعد سرقة سلاح تابع للشرطة مؤكداً ان المأمورية استكملت طريقها بعد ذلك باتجاه مركز شرطة ابو كبير .
و بعد انتهاء المأمورية واثناء العودة لمعسكر الأمن المركزي تعرضت المأمورية لإطلاق نار مكثف , موضحاً بأن مأموريتهم انت مكونة من 3 سيارات تابعة لقطاع الأمن المركزي نجت السيارة الأولى من اطلاق النار , فيما انقلبت السيارة الثانية واصيب سائقها بطلقة في قدمه واصيب العساكر الذي كانوا موجودين داخلها بكدمات وكسور.
أما عن السيارة التي كان يقودها أفاد أنه أصيب بأربع طلقات وانه تعرض ل "الإغماء" فور بدء الهجوم عليهم , مشيراً الى استخدام المهاجمين لأسلحة آلية وخرطوش نظراً لأن الرصاص المستخدم كان قادراً على اختراق "صاج" السيارات وفق قوله ووفق التقرير الطبي الذي تم اجراءه عليه، وأنه اصيب بعدد 4 طلقات نارية بانحاء متفرقة من جسده وأغشى عليه اثناء الأحداث ولم يرى ولم يتذكر اى شئ بعدها.
وطالب الدفاع طلب ارجاء فض الاحراز للجلسة قادمة , وضم دفاتر أحوال معسكر الاحراش لأفراد الامن المركزي خاصة دفتر الاجازات للمجندين عن الفترة من 1اغسطس حتى 20 اغسطس، والتمس من المحكمة ان يؤتى بكتاب من جهة رسمية تحدد الجهة المسئولة عن تامين المناطق الحدودية , حيث يوجد اكثر من جهاز سيادى امنى هو المنوط بهم تامين الحدود , ونريد معرفة ما الجهة المنوط بها تامين الحدود الشرقية وخاصة منطقة "رفح".
وصمم الدفاع على سماع شهادة الدكتور محمود فايد مسلم محمد طبيب الصحة والطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجنود المتوفين خاصة وانه قد ادلى باقواله فى النيابة فى 30 اكتوبر عام 2013 فى الصفحات من 1617 وحتى 1642 , كما طلب سماع شهادة كل من الدكتور اسامة احمد عباس والدكتور حسن عبدالبديع محمد وهما الطبيبان الشرعيان اللذان قاما باعادة تشريح جثة الجندى "محمد عبدالله السيد " بناءا على قرار من نيابة امن الدولة العليا وقد تم تنفيذ هذه المامورية فى 79-2013 وذلك لان النيابة اثناء تحقيقاها مع والد الجندى وشقيقه وقالوا انهم تسلموا الجثة وان جثة المجنى عليه لم يتم تشريحها وانه يريدون تشريح جثته , موضحا بان النيابة العامة قامت بسؤال اهلية المتوفين عما اذا كانوا يريدون تشريح جثث ابناءهم من عدمه , كما طلب سماع شهادة كل من عبدالله السيد عبدالقادر والد الجندى والسيد عبدالله السيد وعم المجند محمد عبدالله السيد عبد القادر لطلبهم تشريح جثة المجنى عليه.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً ب "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي هذا بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.