ننشر تفاصيل جلسة محاكمة مرسي وقيادات إخوانية في قضية التخابر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتضمن قرار التأجيل، تعليق قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام حاملي التصاريح، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة.
استجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضم صورة رسمية من شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة في القضية.
قررت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، وذلك في ضوء انتهاء اللجنة من الاطلاع على تلك الحسابات والبيانات.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين جميعا، بمن فيهم عصام العريان، بعد تماثله للشفاء.. حيث سبق للمحكمة أن قررت إعفاءه من حضور الجلسات لحين تعافيه من مشاكل صحية وإجرائه لجراحة في العمود الفقري.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية.
وتدخل محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات الدفاع لطلب استدعاء الرئيس السيسي.. مشيرًا إلى أن طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة يناير 2011.
كما طالب الدفاع، باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.. وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني الذي أعد التحريات الأمنية في القضية، وذلك لسؤالهم جميعا ومناقشتهم في معلوماتهم حول القضية.
وطالب الدفاع أيضا بالاستعلام حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، إبان ثورة يناير 2011 ، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنوا من الدخول إلى الأراضي المصري تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.