ثورة غضب بالمنظمات النسائية ضد التحالفات الانتخابية

طالب عدد من المنظمات الحقوقية والنسائية التحالفات الانتخابية القائمة، بالحوار المجتمعي الواسع مع مختلف المنظمات والمجموعات النسائية، حول تمثيل النساء في هذه التحالفات، وحول وضعهن في الخريطة الانتخابية الجديدة، سواء على قوائم هذه التحالفات أو في حالة ترشحهن على مقاعد فردية، حتى لا يتم التعامل مع النساء ككتلة موحدة في الانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضحت المنظمات والتي على رأسها "مؤسسة نظرة للدراسات النسوية و مؤسسة المرأة الجديدة و مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان وبهية يا مصر"، أن مختلف الجهات المعنية بمشاركة النساء السياسية، قامت بطرح العديد من المرشحات اللاتي ينتمين إلى مختلف التيارات السياسية، لذا يلزم على مختلف ممثلي القوى الديمقراطية والأحزاب المدنية فتح حوار مجتمعي حول تضمين النساء في هذه التحالفات، وأيضًا تضمين قضايا النساء على الأجندة السياسية لهذه التحالفات حتى تصير التزامًا على المجموعات السياسية المختلفة التي ستمثل في مجلس النواب الجديد.
وشددت المنظمات خلال بيان لها، على أن استحقاقات النساء المصريات التي تم النص عليها في الدستور المصري المعدل، يجب أن تظهر واضحة في مجلس النواب القادم بنساء تتبنى قضايا الوطن، والتي في جوهرها قضايا النساء، وتعبر عن نساء تختلف توجهاتهن السياسية وخبراتهن العملية وأعمارهن، مطالبين بتضمين النساء في النقاشات حول التحالفات الانتخابية والبرامج المختلفة لتلك التحالفات.
جدير بالذكر أن قانون مجلس النواب أعطى بعد مطالبات عدة من المنظمات والمجموعات النسوية والمجلس القومي للمرأة، بأن يكون تمثيل النساء في مجلس النواب القادم لا يقل عن 30%، وجاء التمثيل ب56 مقعدًا فقط على قوائم مغلقة وليست نسبية.