محاكمة عسكرية لمواطن بسبب مشادة داخل محطة "وطنية"

أحالت السلطات المصرية، اليوم، مواطنًا مصريا إلى القضاء العسكري بعد مشادة كلامية مع مجند وضابط بالجيش داخل محطة وقود سيارات تابعة للجيش، المعروفة باسم "وطنية"، بحسب منظمة حقوقية دولية.
وقالت مؤسسة الكرامة الدولية (غير حكومية ومقرها جنيف) إن النيابة العسكرية أحالت تامر محمد علام إلى القضاء العسكري، بعدما تم إلقاء القبض عليه أمس من قبل قوات تابعة للشرطة العسكرية بسبب مشادة بينه وبين أحد المجندين وأحد الضباط المسؤولين عن محطة وقود في طريق السويس (شمال شرق البلاد)".
واستنكرت المؤسسة، في بيان، إحالة علام إلى القضاء العسكري، لأسباب وصفتها ب"التافهة"، واعتبرتها "انتهاكًا واضحًا وصريحًا لكل معايير العدالة والمحاكمات العادلة".
وقال أحمد مفرح، مسؤول ملف مصر في المنظمة الحقوقية، إن النيابة العسكرية حققت مع علام، ومن ثم أحالته إلى المحكمة في "انتكاسة غير مسبوقة للعدالة المصرية".
ومضى مفرح قائلاً، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إن "إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري بهذه السهولة لمجرد مشاة كلامية في منطقة من المفترض أنها تقدم خدمة عامة للمواطنين المدنيين، دليل على انتهاك واضح لكل المعايير القانونية والدستورية والدولية التي تلتزم بها مصر".
وتابع أن "السلطات العسكرية في مصر بعدما قامت بتعديل الدستور في بداية العام الحالي قامت بإدخال تعديلات شكلية علي قانون القضاء العسكري في محاولة منها لتجميل صورته القمعية، لكن التعديل لم يقدم أي جديد وإنما أبقي علي المواد القمعية".
وأضاف مفرح أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، وما تقدمه السلطات العسكرية في مصر من مبررات واهية لن يتم الاعتراف بها".
وتنص المادة رقم 204 الخاصة بالقضاء العسكري في الدستور المصري على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".
كما تنص على أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".