النيابة العسكرية بالسويس تبدأ تحقيقاتها مع شاب تشاجر مع مجند بمحطة بنزين «وطنية»

بدأت النيابة العسكرية بالسويس تحقيقاتها مع " تامر محمد علام " لاتهامه بالتشاجر مع أحد المجندين داخل محطة وقود "وطنية"، التابعة للقوات المسلحة، والذي تم إلقاء القبض عليه اثر المشادة وإحالته للنيابة العسكرية طبقًا للمادة رقم "204″ من الدستور المصري الجديد، والتي أقرت استمرار حبسه لحين انتهاء التحقيقات .
وكانت قد نشبت مشادة كلامية داخل محطة وقود "وطنية"، التابعة للقوات المسلحة، بين شاب مدني ومجند عسكري، انتهت بإلقاء القبض على "هاني علام" الشاب المدني وإحالته إلى النيابة العسكرية .
وتعود الواقعة بحسب رواية "بريهان علام" شقيقة المتهم أنهم توقفوا بسيارتهم في محطة الوقود "وطنية" بطريق السويس لتزويد السيارة بالوقود في طريق عودتهم من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية .
وعندما لاحظ شقيقها توقف الطابور الذي يصطف به في انتظار دوره وعدم تحركه، قرر النزول من السيارة ليسأل مجند الجيش عن سبب التعطل، وأجابه المجند في هدوء عن وجود عطل في طرمبة ضخ البنزين وعمل المحطة بطلمبة واحدة .
وتابعت "بريهان" أن شقيقها تفهم الموقف وقرر العودة إلى سيارته في هدوء، قبل أن يظهر مجند آخر يرتدي الزي العسكري المموَّه، ليسأل شقيق بريهان بطريقة وصفتها الفتاة بأنها "استفزازية"، قائلا له: "عايز إيه"؟؟ .
شقيق بريهان أجاب على المجند بأنه يسأل عن سبب التعطل، إلا أن مجندًا آخر فاجأه بعبارة "رُد بأدب"، وهنا اشتعلت مشادة كلامية بين شقيقها والمجندين، واضطر والدها للتدخل لتهدئة الوضع وسأل عن مدير محطة الوقود .
وطبقًا لما ترويه "بريهان" فإن مدير المحطة، الذي يحمل رتبة عقيد، صاح بصوت مرتفع فور خروجه "فيه إيه؟"، فشرح شقيقها ما حدث، وبما أنه كان منفعلًا من الموقف، فلم يعجب العقيد بطريقة كلامه، فقرر أن يسبه، ورد شقيقها بسبه هو الآخر بحسب قولها .
اشتعلت أزمة وقرر آخرون في المحطة تهدئة الموقف بين الطرفين، وبالفعل أقنعوا شقيق "بريهان" بركوب سيارته للرحيل، إلا أن الشرطة العسكرية وصلت إلى المحطة ليبدأ مدير المحطة بسب شقيقها مرة أخرى، وانهالت الشرطة العسكرية على سيارته لتكسير الزجاج حتى أخرجوه من داخلها، وكان معه بالسيارة زوجته وأطفاله، وتم القبض على شقيق بريهان وعرضه على النيابة العسكرية في السويس صباح اليوم .
ومن جانبه، أكد مصدر بالقضاء العسكري، إن من يعتدي على مجند داخل محطة وقود "وطنية" أثناء تأديته الخدمة العامة، يحوَّل للمحاكمة العسكرية قائلا أن المجنَّد داخل محطة الوقود لا فرق بينه وبين من يجلس على الدبابة لحراسة الحدود، فكلاهما يؤدي خدمة عسكرية .
يذكر أن المادة رقم "204″، من الدستور تنص أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشئات العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية" .
وتنص المادة أيضًا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءًا مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال ووظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيِّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية" .