الأونروا: اقتصاد الضفة لا ينتعش

شككت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في انتعاش اقتصاد الضفة الغربية الذي تروج له إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في خطابه الشهر الماضي أمام الكونغرس الأميركي إن الاقتصاد الفلسطيني يحقق نموا في الضفة الغربية، عازيا الأمر إلى قرار تل أبيب بإزالة حواجز التفتيش وتسهيل الحركة.
لكن الأونروا رفضت هذه "المزاعم" وقالت "إنها تتجاهل مشاكل اقتصادية عميقة تشير إلى أنه لا توجد أي دلالات على التحسن".
وبينت في تقرير لها أن نتائج بحوث أجرتها في أعقاب تخفيف قيود الاحتلال العسكري الإسرائيلي على الضفة الغربية مؤخرا، تظهر ارتفاع معدل البطالة في النصف الثاني من عام 2010.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة في الضفة الغربية وصل إلى 25% في النصف الثاني من عام 2010، مما يعني ارتفاعها بمعدل 1.5% منذ عام 2009.
ووفقا للتقرير فقد ارتفع متوسط معدل البطالة بين اللاجئين ليصل إلى 27.9%، في حين بلغ معدل البطالة بين غير اللاجئين ما نسبته 24.1%.
وأضافت الوكالة الأممية أنه من أصل ستة أنشطة رئيسية للقطاع الخاص سجل نشاطان فقط زيادة في الوظائف خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وعن القوة الشرائية عند الفلسطينيين، أوضح التقرير أن متوسط القوة الشرائية في الضفة الغربية واصل التدهور، مشيرا إلى ارتفاع تضخم المستهلك بنسبة 2.3% في النصف الثاني من 2010.
وأكدت الأونروا أن الأرقام مخالفة تماما لادعاءات ازدهار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس إن "الأخبار الاقتصادية الجيدة التي ضخمها الإعلام في الأشهر الماضية تتجاهل الوقائع".
ولفت إلى أن الاحتلال والبنية التحتية الخاصة به كالمستوطنات والطرق الخاصة بالمستوطنين التي تتعدى على الأراضي الفلسطينية وتعمل على تقسيمها وعنف المستوطنين والجدار العازل في الضفة الغربية قد عملت جميعها على تقليص الآفاق بالنسبة للفلسطينيين بشكل عام واللاجئين بشكل خاص.