"موسى" يخطط لأكبر تحالف انتخابى داعم للسيسي فى البرلمان

برعاية بكرى وشفيق

يقود كل من ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الاجتماعي والكاتب الصحفي مصطفى بكرى، تحركات لعقد تحالف انتخابى قوى يضم أكثر من 320 حزبًا على رأسها "الحركة الوطنية" الذى يتزعمه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، و"المؤتمر" الذى يقوده عمرو موسى، إضافة إلى أحزاب التجمع ومصر بلدي.
وقال ناجى الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدنى، إنه يجرى حاليًا اتصالات مع كل من الإعلامي مصطفى بكرى ويحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين سابقًا لبحث الاندماج في تحالف واحد؛ لحصد غالبية مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة.
وأوضح الشهابي أنه يتوصل مع قيادات التحالفين من أجل الوصول لاتفاق نهائي بالاندماج خلال الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء للتصدي للتحديات التي يواجهها "الوطن".
وأكد مصطفى بكري، المتحدث باسم حزب مصر بلدي، أن تحالف الجبهة المصرية والمنطوي تحته مصر بلدي والحركة الوطنية والشعب الجمهوري والمؤتمر والتجمع ستعقد اجتماعًا مساء الثلاثاء المقبل مع عمرو موسى مؤسس تحالف الأمة المصرية.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش الاقتراح الذي تقدم به في الاجتماع الذي عقد قبل نحو أسبوعين بمنزل الربان عمر صميدة، وحضره موسى ومؤسسو التحالف وهو اقتراح ينصّ على تشكيل لجنة تتوسط وتتحاور بين تحالف الوفد المصري وتحالف الجبهة المصرية من أجل توحيد القوى المدنية.
بينما أوضح أحمد كامل، المتحدث باسم عمرو موسى، أن الساحة السياسية المصرية لا تزال في طريقها للتشكيل وأن رئيس لجنة الخمسين يسعى للتنسيق بين أعضاء الكتلة المدنية الوسطية دون إقصاء أو إبعاد، خاصة أن الحزب يسعى إلى لم الشمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، يقوم بعمل نبيل من أجل مد جسور التواصل والتوافق بين التحالف الذي يضم حزب الوفد وبعض الأحزاب المدنية الأخرى من جهة وبين التحالف الذي يضم حزبنا الحركة الوطنية وأحزاب مصر بلدي والشعب الجمهوري والغد من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال منتصف الأسبوع الجاري يضم كل الأطراف بهدف إنهاء أي خلاف بين التيارات المدنية ولكي تنضم جميعها تحت لواء تحالف واحد يخدم مصر والمصريين.
وأضاف أنه يتمنى أن يحدث توافق وتعاون بين جميع أبناء التيار المدني بهدف إعلاء شأن المصلحة العامة للدولة وحماية البرلمان المقبل من الاختطاف على أيدي الجماعات المتطرفة.