رفض وضع أي قيود تنظيمية.. البابا شنودة يطالب ببناء الكنائس ب "مجرد الإخطار" والتراجع عن حظر البناء في مواقع متقاربة

علمت "المصريون" أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية طالب بتعديل بعض مواد مشروع قانون دور العبادة الموحد، وخاصة البند الذي يشترط مسافة لا تقل عن ألف متر بين دور عبادة ومثيلتها، مطالبًا بالتراجع عن ذلك لسهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان.
وقالت مصادر مرافقة للبابا في رحلته العلاجية الحالية بالولايات المتحدة، إنه سيقوم بمجرد عودته إلى مصر الاثنين المقبل بتكثيف ضغوطه على السلطات المصرية لإلغاء هذا البند أو تقليل المساحة.
وأبدى أيضا اعتراضه على المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على أنه في حال رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، مع مطالبته بالترخيص بمجرد الإخطار، رافضًا الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – على بناء كنيسة إن خالفت الشروط.
ويهدف البابا إلى تحقيق أقصي استفادة ممكن من السياسة الرخوة الآن للسلطات الآن مع الكنيسة، حيث أنه لن يعرض مسألة "الإخطار" صراحة، وإنما سينص على ضرورة تسهيل بناء الكنائس بلا حدود دون أية قيود تنفيذية.
وكانت "المصريون" انفردت بالكشف عن رفض البابا لرفضه ثلاثة مواد مقترحة ضمن مشروع القانون تم استبعادها تمامًا وهي: إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف، ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد.
يأتي ذلك على الرغم من أن القضاء الإداري مستقر علي اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة، ففي سنة 1984 حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار "الفرز"، أي الفصل من عضوية الكنيسة والذي يعتبر أقسي قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أية رابطة تربطه بالكنيسة الإنجيلية، والأحكام كثيرة بالنسبة للأقباط البروتستانت لأنهم كانوا يطعنون في قرارات كنائسهم فكانت تصل إلي المحاكم.
أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل وكانت أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى عام 1954، انتهت فيه المحكمة إلي أن بطركخانة الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.
وفى المقابل، هناك دعوات في الأوساط القبطية تطالب باستحداث منصب وزير يتولى الإشراف على أموال وممتلكات الكنيسة المصرية في ضوء الكشف عن مخالفات وتجاوزات مالية متورط فيها العديد من رموز الكنيسة بعضهم مقرب من البابا شنودة.
ويطالب أصحاب هذا المقترح بأن تشمل مسئولية الوزير رعاية المدارس القبطية التي كانت تديرها الكنيسة حتى منتصف الستينات من القرن الماضي إلى أن صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإخضاعها لإشراف وزارة التربية التعليم.
كما يطالبون بأن يمتد إشراف الوزارة المقترحة على المحاكم الملية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط التي ألغيت في 22 سبتمبر عام 1955 ، وحال إقرار هذه الفكرة سيتم الاستغناء عن المجلس الملي برمته وهو ما يتماشى مع المناصرين للبابا شنودة لكون المجلس يحد قانونًا من صلاحية البابا في إدارة الكنيسة .
وهناك هيئة أوقاف قبطية أنشأت طبقًا للقانون رقم 264 لسنة 1960 لتتولى الإشراف وتدبير وإدارة الأوقاف القبطية من أراض زراعية وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها.
وتعتمد الكنيسة على عدة مصادر للتمويل ودعم أنشطتنها المختلفة، أولها ضريبة العشور وتبرعات الأقباط والعشور هي الوسيلة الوحيدة التي تعلن عنها الكنيسة باعتبارها المصدر "الأوحد لتلبية مطالب الكنيسة".
كما أن ما يسمى ب "مجلس الكنائس العالمي" له دور كبير في تمويل أنشطة الكنيسة المصرية، وهو تجمع مسيحي عالمي يهدف إلى توحيد الكنائس الشرقية الأرثوذكسية والكنائس والبروتستانتية، التي لا تؤمن بسلطة بابا الفاتيكان الكاثوليكية.
وتأسس المجلس في أمستردام بهولندا عام 1948 واتخذ من جنيف في ما بعد مقرا له، ويرأسه حاليا كونارد رايزر من الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية الألماني والأمين العام الحالية له صاموئيل كوبيا من الكنيسة الميثودية من كينيا، وقد تولى المنصب منذ عام 2004 ولا يزال ويرمز للمجلس بالرمز ( WCC ).
ويضم المجلس قرابة الألف كنيسة من مائة بلد في العالم تعمل -كما يعلن عن نفسه- لأهداف ثلاثة " تنظيم العلاقات بين الكنائس المنضوية تحته - الدراسات الكنسية - تقديم المعونات الإنسانية للاجئين على اختلاف أديانهم).
ويتم تمويل أعمال ونشاطات مجلس الكنائس العالمي من خلال تبرعات ومساهمات الكنائس الأعضاء، ومن خلال الأموال الواردة من المنظمات الكنسية والمؤسسات والأفراد. وللمجلس أيضاً دخل ثابت من خلال أموال الاستثمارات وإيجارات المكاتب في المركز الرئيسي في جنيف ومن رسوم الدورات الدراسية في المعهد المسكوني ومن خلال بيع منشورات مجلس الكنائس العالمي.
وليس هذا فحسب بل أن هناك دعما مستترًا يقدمه مركز الحريات بالكونجرس، علمًا بأن الحصص التي تخصصها المعونة الأمريكية للمنظمات "القبطية" غير الحكومية لا تشترط موافقة الحكومة المصرية عليها، وهي أحد شروط برنامج المعونة، إضافة إلي تبرعات لجنة الحريات بالكونجرس للأقباط في مصر.
وكان جيمس كندر، المدير المساعد للمعونة الأمريكية كشف في مايو 2006 أن المنظمات القبطية غير الحكومية حصلت على 2.2 مليون دولار كتمويل مباشر من المساعدة الأمريكية.
ويوجد للكنيسة ممتلكات عدة لا تقتصر على امتلاك الأديرة والكنائس فحسب، لأن الكنيسة أخذت أوقافها من وزارة الأوقاف – بعكس الأزهر – فهناك العقارات التي تؤجرها الكنائس والأراضي الزراعية التي تمتلكها بجوار الأديرة ومئات المستشفيات والمدارس بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح.