أعلنت وزارة الزراعة، عن اتخاذ عدة إجراءات رادعة على المخالفين والمعتدين على الموارد المائية لمصر وذلك بزراعة مساحات شاسعة من محصول الأرز، وقالت إنها لاتحتاج أكثر من 1.2 مليون فدان مزروعة بمحصول الأرز وهذه الكمية تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول" . وكشف الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه يجري حاليًا مراجعة التشريعات والقوانين التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، لافتاً إلى أنه سيتم تشديد عقوبات مخالفات الأرز من خلال مضاعفة غرامات مخالفات الأرز تصاعدياً لردع للمخالفين . وأضاف البلتاجي، في تصريحات صحفية ، أنه لا يجوز أن تستمر مخالفات الأرز في ظل ما تُعانيه مصر من تحديات مائية، مشيراً إلي أن استراتيجية الزراعة المصرية حتى عام 2030 تُحدد المساحات المناسبة لزراعة الأرز ب 1.2 مليون فدان لتلبية احتياجات مصر الاستهلاكية من الأرز والبالغة 3 ملايين طن سنوياً بينما تنتج المساحات التي حددتها الحكومة لزراعة الأرز 3.5 مليون طن سنوياً وتحقق زيادة في الاحتياجات تصل إلي 500 ألف طن يمكن تصديرها إلي الخارج. وأشار وزير الزراعة إلى أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط وليس في محافظاتالشرقية أو الوادي الجديد، يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب مما يقلل من ملوحة التربة ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط. وأكد أنه يجري التنسيق مع وزارة البيئة للاستفادة من تدوير قش الأرز ومضاعفة الكمية الحالية البالغة 300 ألف طن قش أرز لإعادة استخدامه في صناعة الأسمدة والأعلاف أو إنتاج الوقود الحيوي أو غيره من أنواع الوقود الأخري، مشيراً إلي أن هذه السياسات تحقق عائد للفلاح المصري وتُحد من تلوث البيئة نتيجة حرق قش الأرز .