رواية جسر الشغور "كاذبة" وتحذير من مجزرة جديدة

شكَّك معارضون سوريون في المعلومات الرسميّة بشأن مقتل 120 من أفراد الأمن في بلدة جسر الشغور، التابعة لمحافظة إدلب شمالي غرب البلاد، وسط تحذيرات من احتمال أن ترتكب قوى الأمن مجزرة جديدة في البلدة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن معارضين سوريين يسهمون في نقل المدنيين المصابين من محافظة إدلب إلى تركيا، تأكيدهم أنّ عناصر الأمن قُتلوا على يد عناصر من الجيش؛ لأنهم رفضوا إطلاق النار على مدنيين غير مسلحين في منطقة جسر الشغور.
وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن أمس أنّ 120 رجل أمن قُتلوا في المدينة بينهم 80 قُتلوا في المقر الرئيسي للأمن بالمدينة برصاص عصابات مسلحة، وتوعد كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار والإعلام عدنان محمود بالرد.
بدوره، قال وسام طريف مدير منظمة تدافع عن حقوق الإنسان لوكالة "رويترز": إنّ الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وأفراد فروا من صفوفه، واصفًا أرقام القتلى بأنها "متضاربة".
وقال طريف: إن وحدة من الجيش أو فرقة وصلت إلى المنطقة في الصباح، وبعدها وصلت -فيما يبدو- وحدة أخرى بعد الظهر لاحتواء عمليات الفرار، مضيفا أن كثيرين من سكان جسر الشغور أكدوا صحة هذه الرواية.
وتقع البلدة التي يبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة على الطريق بين مدينة اللاذقية الساحلية وحلب، ولم تشهد احتجاجات تذكر على نظام بشار الأسد حتى الآن، وأغلب سكانها من السنة، لكن نشطاء يقولون إن في المنطقة قرى علوية ونصرانية.
وقال مقيمون في جسر الشغور إن موجة من عمليات القتل بدأت في البلدة يوم السبت عندما أطلق قناصة من على سطح مكتب البريد الرئيسي النار على مشاركين في تشييع ستة محتجين قتلوا في مظاهرة قبل ذلك بيوم.
في غضون ذلك، حذر نشطاء على الإنترنت من أن جسر الشغور قد تتعرض لمجزرة جديدة، مرجحين أن تكون أرتال من العربات العسكرية المحملة بالجنود على الطريق السريع لحرستا في طريقها إلى البلدة لارتكاب مجزرة جديدة.
يذكر أن انتفاضة على حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد شهدته جسر الشغور عام 1980 قد سحق بوحشية وسقط فيه عشرات القتلى.