قررت نيابة الإسماعيلية الكلية، بإشراف المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول للنيابة، بحبس مأمور سجن المستقبل و3 ضباط و10 أفراد شرطة 15 يوم علي ذمة التحقيق في واقعة هروب 2من اخطر العناصر الإجرامية من سجن المستقبل المركزي، وذلك بناءًا على قرار النائب العام هشام بركات. وبعد إجراء تحقيقات النيابة تبين أن هناك حالات من الفوضى داخل سجن المستقبل منها حالات تدخين مخدرات ودخول هواتف محمولة إلى عنابر السجن الجنائي والسياسي، وأجهزة كمبيوتر محمول، وذلك مع ترك المساجين دون قيود حديدية داخل أروقه السجن. كما أن السجن لا يخضع إلى أي نوع من التفتيش من قبل مديرية أمن الإسماعيلية ويشهد حاله من الفوضى وغياب الضباط والأفراد مما خلق حالة من التسيب والإهمال الجسيم بالسجن، مما تسبب في هروب 2من أخطر العناصر الإجرامية بالسجن. وكان مدير أمن الإسماعيلية، اللواء مصطفى سلامة، قد تلقى إخطاراً يفيد باختفاء سجين يدعى "خ . ر" هارب من 3 أحكام مؤبد وحكم إعدام وتم القبض عليه منذ عدة أشهر بمنطقة الجباسات فى أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب، والسجين الثانى يدعى "س . أ" مطلوب فى عدة أحكام جنائية، وتم القبض عليه من أسبوعين وبحوزته سلاح آلى وطبنجة. وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، أن أمين شرطة يدعى "أحمد.ف" من قوة تأمين شجن المستقبل، قام بتهريب سجينين من داخل السجن، فجر الاثنين الماضى، مقابل مبلغ مالى. و أضاف المصدر أنه بتفريغ كاميرات المراقبة داخل وخارج السجن، تبين أن أمين الشرطة دخل إلى محيط السجن 3 مرات يستقل سيارة ملاكى "فاميه"، دخل أول مرة مستقلا السيارة ثم انتظر فترة، بعدها خرج من السجن مرة أخرى، وعاد مرة ثانية وفى المرة الثالثة خرج وبرفقته السجينان الهاربان، وهذا ما يؤكد على تواطؤ أمين شرطة آخر يدعى "م.ص"، ومخبر يدعى "و.ع"، ساعدوه فى تسهيل عملية هروب السجينين. و قد أكد مأمور سج المستقبل، فى تصريحات خاصة أنه قد أرسل العديد من المذكرات إلى اللواء محمد العنانى، مدير الأمن السابق للمحافظة، وطالبه بتغيير 7 أمناء شرطة من ضمنهم أمينى الشرطة المتورطين، مشيرا فى المذكرة إلى أنه لا يستبعد تورط أحدهما فى تهريب المساجين. كما طالب بجهاز تشويش على الأجهزة المحمولة، نظرا لقيام بعضهم بتسهيل إجراءات دخول الهواتف المحمولة إلى السجناء السياسيين والجنائيين، دون جدوى أو استجابة.