كشفت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى على أن حكومة الدكتور نظيف أعطت ضوء أخضر لوزير الاستثمار محمود محيي الدين للاستعداد لخصخصة شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي" والمضي قدما في إجراءات التقييم وطرح الشركة للبيع ودعوة عدد من المستثمرين العرب والأجانب للدخول في مزاد علني لشراء الشركة التي تمتلك أكثر من سبعين فرعا. وأوضحت المصادر أن تكرار سيناريو تقييم شركة عمر أفندي مع شركة صيدناوي أصبح أمرا مؤكدا حيث سيتم فرض تعتيم إعلامي شديد على إجراءات لجنة التقييم التي سيراعى في اختيار أعضائها أن يكونوا موالين بشدة لوزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة هادي فهمي لكي لا يتكرر مأساة المهندس يحيى حسن عضو لجنة تقييم شركة " عمر أفندي " الذي قدم بلاغا للنائب العام أكد فيه وجود ضغوط لبيع شركة عمر أفندي بأبخس الأسعار وممارسة أقصى ضغوط على لجنة التقييم لمجاملة لمستثمرين عرب. وتعتقد المصادر أن خطة بيع صيدناوي ستسر بصورة أسرع من عمر أفندي خصوصا أن هذه الخطة قديمة وترجع إلى منتصف التسعينات حيث تقدم مستثمرون سعوديون لشراء الشركة ومازالوا يكثفون اتصالاتهم بالمسئولين لضمان رسو مزاد بيع صيدناوي عليهم بشكل منتظم من عدة أشهر. جدير بالذكر أن شركة صيدناوي تضم أكثر من 72 فرعا في مختلف أنحاء الجمهورية ولعبت دورا مهما في العقود الخمسة الماضية في تأمين ملبس كريم وأسعار مناسبة ملايين المصريين خصوصا لطلاب الجامعات وموظفي الدولة والقطاعين العام والأعمال العام.