على إفطار عمل يوم السبت الموافق الثاني عشر من رمضان، (الرابع عشر من يوليو 2014)فى حب مصر و لراب الصدع للاقتصاد المعطوب تمخض لقاء السيسي برجال الأعمال على تبرعهم بمبلغ 35 مليون جنيه لصالح "صندوق إنقاذ مصر " وهو ذلك الصندوق الذي دشنه الرئيس، بتقديمه تبرعه الشخصي ليكون أول من ساهم فى تغذية هذا الحساب، وكان التبرع المسدد من رجال الأعمال عبارة عن 30 -مليون جنيه من رجل الأعمال خميس، 5 مليون جنيه من أبو هشيمه. وكان ثمانية منهم قد أعلن عن استعدادهم تقديم تبرع قدره 5 مليار جنيه لصالح الصندوق وهم:نجيب ساويرس (3 مليار جنيه )، صلاح دياب (6.5مليون دولار)، محمد الأمين (1.2 مليار جنيه )،منصور عامر(500 مليون جنيه )، محمد أبو العينين (250 مليون جنيه)،ايمن الجميل (150 مليون جنيه) بالإضافة لخميس و أبو هشيمه ،إلا أن ما تم إيداعه بالحساب فعلا هو المبلغ السابق بيانه. ولم يتم حتى تاريخه إيداع الكتلة الكبيرة من تلك المبالغ التي وعد بها باقي رجال الأعمال هذا على الرغم من أنهم هم ذاتهم الذين ابدوا استعدادهم للتبرع كما وان قانون الضرائب تشجيعا منه على تقديم مساهمات رجال الأعمال للدولة يسمح بخصم تلك التبرعات من وعاء الممول الضريبي عند حساب صافى الأرباح السنوية.وكان قد أعلن فى بيان صحفي فى وقت سابق –وفقا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية –عن إقامة الرئيس السيسي مأدبة إفطار لعدد 50 من رجال الأعمال ورموز القطاع الخاص بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين. والمحير أن بلدا يعانى أكثر من 80% من سكانه من ويلات الفقر المدقع يمتلك فيه "ثمانية أفراد" فقط من بين أكثر من تسعين مليون نسمه ثروة تقدر ب 160 مليار جنيه، وذلك وفقا للمنشور بمجله فوربس عن قائمه أثرياء العالم،علاوة على بضع رجال أعمال آخرين تقدر ثرواتهم بمبالغ ملايينيه (تمييزا لها عن الثروات الملياريه) وقد جاء بقائمة فوربس 2014 أن إجمالي ثروات المصريين بلغت ما قيمته 22,3 مليار دولار، وجاء فى صدارة الأثرياء المصريين رجل الأعمال "نصيف ساويرس" والذي قدرت ثروته ب 6,7 مليار دولار,. وأوضحت إلى أن محمد منصور احتل المركز الثاني فى قائمة المصريين بثروة بلغت 3,1 مليار دولار,ثم جاء فى المركز الثالث نجيب ساويرس بحجم ثروة سجلت 2.8 مليار دولار يليه أنسى ساويرس ب 2.4 مليار دولار ثم يوسف منصور والذي قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار يعقبه محمد الفايد ب 1.9 مليار دولار و ياسين منصور بثروة بلغت 1.8 مليار دولار واحتل المركز الثامن سميح ساويرس بحجم ثروة بلغت 1.3 مليار دولار. فى حين بلغت ثروة عائلة ساويرس ( نصيف، نجيب، أونسي، سميح) نحو 13.2 مليار دولار، طبقا لتلك القائمة.". وبالطبع فإذا كان هناك عامل مهم فى تكوين تلك الثروات بأنها جاءت من ناتج كدهم ودؤبهم بوصفهم أصحاب الأعمال ومبدعوها أو العنصر الرابع من عناصر الإنتاج وفقا لعلم الاقتصاد حيث يطلق عليهم -وفقا للمصطلح الاقتصادي - "المنظمين" Entrepreneurs إلا أن العامل الأهم كان توفر بيئة و قوانين الفساد التي فى ظلها نمت تلك الثروات وتضخمت بوتيرة شاذة لا تتناسب مع النمو المفترض والطبيعي فى هيكل الاقتصاد، وهذا كان من شانه زيادة معاناة الطبقات الفقيرة وزيادة نمو الاستهلاك الترفي لتلك الطبقة الاجتماعية الجديدة حيث خلقت استهلاكا أكثر سفاهة يعتمد على الواردات الاستفزازية التي تجلبها من الخارج لأغراض المتعة الشخصية من عربات فاخره وطائرات وقوارب وسفن صيد خاصة وأجهزة تكييف هواء فاخره ومستلزمات حمامات سباحه ومولدات كهرباء لإنارة الفيلل الفاخرة وغيرها من الصناعات الترفيه الواردة من الخارج والذي كان من شانه تدفق النقد الأجنبي الذي تحصل عليه رجال الأعمال من تجارتهم من داخل الوطن لخارج البلاد أي هو بمثابة مبادلة موارد الوطن الحقيقية كالأراضي أو البترول أو الذهب أو الغاز الطبيعي مثلا وهى التي تصنف على أنها موارد ناضبة بمنتجات مستورده مستهلكه من إنتاج لمصانع الأجنبية قصيرة العمر يجرى تحديث تصميماتها باستمرار لتعريض الموجود منها للتقادم المستمر و من ثم السعي لاستقدام واستيراد الجديد باستمرار، مما يمثل مزيدا من النزف للموارد الدولاريه الوطنية وتشجيع الصناعة الأجنبية على حساب الصناعة المحلية، وهذه قضية أخرى. رجال الأعمال والفساد والمؤلم أن بعض من رجال من تلك الزمرة له سجل حافل أما فى العدوان على المال العام أو المماطلة فى سداد مستحقات الدولة الضريبية أو الفساد، مثلا عقب انتهاء الاجتماع المشار إليه عالية، بساعات قلائل قام رجال هيئة الرقابة الإدارية المتيقظين بالقبض على " وليد هلال "رئيس جمعية الصناع المصريين ورئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، متلبسا برشوة لمسئول بلجنة خبراء وزارة العدل. وتفاصيل تلك الجريمة تلخص كيفية صعود الفاسدين من سلم الفقر فى شارع عبد العزيز المتفرع من ميدان العتبة بالقاهرة إلى مائدة الرئاسة فى قلب القصر الجمهوري، وتظهر كيف أن ابن تاجر بسيط صاحب محل متواضع لبيع المقشات البلاستيك استطاع بطرق مختلفة أن يصبح على رأس قائمة رجال الأعمال؛ وهناك مجموعة أوراسكوم، ويرجع بدايتها إلى شركة مقاولات وأشغال عامة أسسها أنسي ساويرس فى سنه1976 والد كل من نجيب وناصف و سميح ساويرس ثم تضخمت أعمالها داخل الوطن بفضل تعاون المواطنين المصريون وعرق العمال والفنيين المنتجين ونقود وأموال المستهلكين المصريون فى تكوين تلك الثروة وأعقب ذلك التكوين للثروات من داخل الوطن إلى الاستثمار بتلك الثروات الوطنية خارج الدولة فى كل من الباكستان والجزائر وتونس والعراق وبنجلاديش ثم تحويلها فى النهاية إلى الدول الغربية فى صورة أصول عقاريه واستثماريه تسهم فى رخاء الأجانب. ونعطى أمثله من تلك العائلة، فنبدأ ب"نجيب ساويرس "الذي طالبته مصلحة الضرائب المصرية بسداد متأخرات ضريبية عن أرباحه المتحققة داخل مصر وقدرها 14 مليار جنيه، فهرب إلى خارج البلاد وأدار من هناك حوارا ضاغطا مع المصلحة أسفر عن موافقتها على تخفيض مبلغ الضريبة إلى النصف ليصبح سبعة مليارات جنيه بيد انه يسوف ويماطل حتى الآن فى السداد، ويهدد بنقل استثماراته خارج البلاد وهى تلك الاستثمارات التي كونها داخل البلاد من موارد مصر وشعب مصر، بل هو بالفعل قد اخرج كثيرا من ثروات تحصل عليها من داخل الوطن إلى الخارج فى شراء أصول فى بلاد أجنبية وفى تنفيذ مشروعات فى دول عديدة. وهناك "ناصف ساويرس"الذي حصلت مصلحة الضرائب المصرية على حكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامه 50 مليون جنيه بسبب تخلفه عن سداد شيكات أصدرها بدون رصيد لصالح المصلحة، وترجع وقائع القضية إلى النزاع مع مصلحه الضرائب عن بيع شركة اوراسكوم للإنشاء لمصانع اسمنت محليه إلى شركه "لافارج"الفرنسية بمبلغ 12 مليار دولار فرضت علي الصفقة ضرائب 7.1مليار جنيه سدد منها دفعتين الأولى 2.5مليار والثانية 900 مليون ثم امتنع عن سداد الباقي مما حدا بالمصلحة لاستصدار الحكم السالف بحبسه . والواقع أن تناول الأشخاص والوقائع يمكن أن يستغرق الكثير من الحكى والمزيد من الكلمات والعبارات و الفقرات والسطور، وقد يكون تكرارا لما سبق نشره فى الصحف والمجلات أو بثه فى القنوات الفضائية ولكن الأهم هو التفكير فى المستقبل والبحث عن الحلول والجري لإدراك أطواق النجاة وهذا ما سوف نتحاور بشأنه مقال القادم,
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.