دعا وزير الخارجية الاسترالي "كيفن رود" اليوم الأربعاء الأممَالمتحدة إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن "رود" قوله في كلمةٍ أمام النادي الوطني للصحافة: "إنّ استراليا وسّعت عقوباتها ضد نظام الأسد مع مواصلة سوريا قمعها للمتظاهرين". والعقوبات مالية وتشمل أيضًا حظرًا للسفر يستهدف الأسد و25 فردًا آخر وسبع شركات، إلا أنّ الوزير الاسترالي قال: إن على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد. وأضاف: "أعتقد أنّ الوقت حان ليبحث مجلس الأمن إحالة الأسد رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أنه يجري اتصالات مع أمين عام الأممالمتحدة ومجلس الأمن حول هذه القضية. وأوضح أنّه "في حين ترون هذا العمل الواسع النطاق من قبل رئيس الدولة ضد شعبه، فإنّ أسئلة عميقة يطرحها الناس حول العالم عما إذا كان هناك أي شرعية متبقية". وتشهد سوريا منذ مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تحدثت منظمات حقوقية عن سقوط أكثر من ألف قتيل فيها بينهم رجال أمن وعناصر شرطة، وتتهم السلطات مجموعات مسلحة مدعومة من جهات خارجية بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.