هناك أنظمة تداول (شراء أو بيع الأوراق المالية) عديدة تتبع فى مختلف بورصات العالم المتقدم بهدف زيادة سيولة الورقة المالية حتى لتكاد تقترب من النقود من حيث السيولة فمن المعروف أن خبراء المال يصنفوا سيولة الأوراق المالية عموما بالسيولة المؤجلة تمييزا لها عن النقود التي تتسم بالسيولة الفائقة؛ وتؤدى وسائل زيادة السيولة إلى زيادة كمية التداول اليومي (عدد الأسهم المباعة) ومن ثم تضخم قيمة التداول(عدد الأسهم المباعة * سعر بيعها) هذا من ناحية، وتعميق وزيادة كفاءة الأسواق المالية (البورصات) من ناحية أخرى. وهذه الأنظمة هي :- نظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة – نظام الشراء بالهامش – نظام البيع على المكشوف وتقر البورصة المصرية التعامل فيها بالنظامان الأول والثاني فيما لا تقر النظام الأخير. وسوف نعرض فى مقالنا بالنظامان المعترف بهما ونؤجل الأخير لحين إقراره فى البورصة المصرية. نبدأ بالنظام الأول وهو نظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة
نظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة (Same day Trading( T + 0
يعتمد هذا النظام على مجموعه أسس مالية وفنيه تدعم المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات، وسواء أكانوا مصريين أو عرب أو أجانب؛ وحزمة ضوابط قانونيه مشار إليها فى قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقواعد العمل الصادرة من إدارة البورصة بالإضافة لقرارات رئيس هيئة الرقابة المالية، وبالأخص ما صدر منه بالقرار رقم 24 لسنة 2008 بتاريخ 25/3/2008 بشأن نظام التداول بذات الجلسة ويعنى هذا النظام أن يتم شراء الأوراق المالية بغرض بيعها فى ذات جلسة التداول للاستفادة من الفروق السعرية بين سعري الشراء والبيع، حيث تلتزم شركه مصر للمقاصة.
والإيداع والحفظ المركزي بإتمام التسوية فى ذات اليوم فيما يسمى "تى بلس زيرو " (T+0)
ونعطى مثلا لذلك، فنفترض أن احد المستثمرين قد اشترى وفقا لذلك النظام 000 20 سهم سعر السهم 10 جنيه وأثناء نفس جلسة التداول ارتفع السعر الى12 جنيه وقت قيام المستثمر بالبيع، هنا يكون المستثمر قد حقق أرباحا رأسمالية قدرها000 40 جنيه، فإذا خصمت من تلك الأرباح عمولتي الشراء والبيع نتج الربح الصافي، وجدير بالذكر أن عمولة الشراء أو البيع يتم الاتفاق عليها بين المستثمر وشركة السمسرة فى عقد الاتفاق الذي يبرم بينهما والتي لا تزيد عن خمسه فى الألف من قيمة الصفقة(005, 0) بالإضافة إلى رسوم وعمولات مجموعها فى حدود "اثنين فى الألف" لكل من الجهات الآتية: شركه مصر للمقاصة و الإيداع والحفظ المركزي، وإدارة البورصة، وأمين الحفظ، وصندوق تأمين المخاطر، كما كان يضاف لما سبق استقطاع "ضريبة دمغه" بواقع واحد فى الألف وتم إلغائها حاليا واستبدالها " بضريبة دخل "بنسبة مئوية (10%) تحسب من صافى الأرباح الكلية السنوية للمستثمر بنهاية العام.
وعادتا ما يلجأ المضارب فى هذا النظام إلى المزج بينه وبين نظام " الشراء بالهامش" (سنعرض له فى المقال القادم) حيث يمكنه أن يحصل على تسهيل ائتماني من شركة السمسرة يصل حده الأقصى إلى 100% من رصيده الدائن لدى شركة السمسرة الذي يرغب المستثمر باستخدامه فى الشراء، وتقل هذه النسبة من شركه لأخرى و وفقا للملاءة المالية ومركز العميل المالي، وتقدم الشركة تلك الأموال دون أن تتقاضى من العميل تكلفه لتلك الأموال بشرط أن تبيع فى ذات اليوم ويرجع السبب فى ذلك لاكتفاء شركة السمسرة بالحصول على عمولتي الشراء و البيع. فيما يختلف الأمر فى حالة الشراء بالهامش حيث تتقاضى شركة السمسرة فائدة شهريه على التسهيل الائتماني بنسبه 1, 5% مع امكان خصم اى عمولات شراء أو بيع تتقاضاها من المستثمر خلال فترة سريان التسهيل (التي تتحدد بثلاثة اشهر).
فإذا صادفت تعاملات ذلك المستثمر أرباحا فيكون بذلك قد حقق كسبا من التعامل بأمواله وأموال شركة السمسرة اى ضاعف أرباحه وهو ما يطلق عليه ب"الرافعة المالية".
وتلزم مواد القانون السالف الإشارة إليه وتعليمات هيئة الرقابة المالية، المستثمر الذي يتبع نظام "الشراء والبيع فى ذات الجلسة" ببيع الأوراق المالية قبل نهاية الجلسة، حتى وان انخفض سعرها عن سعر شرائها، إلا إذا كان الشراء تم بالكامل بأموال المستثمر دون استخدامه التسهيل الائتماني، ففي هذه الحالة يكون للمستثمر الحق فى تأجيل البيع، أو ما يسمى "التبييت" لحين ارتفاع السعر فى ظروف وأيام أخرى مواتيه. وتضع إدارة البورصة شروطا عند إتباع "نظام الشراء والبيع فى ذات " لكل من: العميل(المستثمر)والورقة المالية و شركة السمسرة.
المستثمرين
1- لا يجب أن تتجاوز كمية التعاملات اليومية للمستثمر وفقا لهذا النظام عن 1/20000 (واحد على عشرين ألف ) من عدد الأوراق المالية المقيدة للشركة بجداول البورصة. 2-ضرورة تضمين عقد المستثمر مع شركة السمسرة ل "نموذج الإفصاح" بما يتأكد معه علمه بما جاء بما فيه من إيضاحات ترى هيئة سوق المال تزويد المستثمر بها عن المخاطر الاستثمارية المتعلقة بنظام تداول الأسهم فى ذات الجلسة... ذلك لأن نظام شراء وبيع الأوراق المالية في ذات الجلسة على الجانب الآخر مازال يمثل مصدرا للجدل بين خبراء الأوراق المالية في العالم وذلك بسبب ما يحمله النظام من مخاطر عالية، بالنسبة للجدد من المستثمرين. واهم النقاط التي يشملها نموذج الإفصاح احاطة المستثمر بما يأتي :- Intra Day Trading ويقصد بها طائفة المخاطر المرتبطة بنظام التداول بذات الجلسة وتتلخص فى أنها تحتاج لخبرات واسعة لأنه غالبا ما يعانى المستثمرين فى الشهور الأولى للتداول لخسائر مالية. كما يحتاج هذا النظام إلى رأسمال كبير لتحقيق ربح مناسب إذا كان التغييرات السعرية بين سعر البيع والشراء بنهاية الجلسة ضئيلة.ويحظر استخدام أموال يحتاجها المستثمر لنفقاته اليومية والمعيشية. وألا يتعرض لمشاكل حياتيه تؤثر عليه وعلى أسرته؛ وأيضا يعتبر الاستثمار وفقا لهذا النظام مهمة شاقه مليئة بالضغوط وتحتاج تفرغا تاما، وتركيزا عاليا، فى متابعة التقلبات السعرية والتعرف على اتجاهات السوق حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب وفى الموعد المناسب سواء بالبيع أو الشراء.
الورقة المالية
وبالنسبة للورقة المالية التي ترخص إدارة البورصة فى التعامل عليها بنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة فإنه يجب أن تخضع لمعايير تضعها إدارة البورصة وتعتمدها هيئة الرقابة المالية فيما يخص
توافر خاصيتي السيولة العالية والنشاط ، وغالبا ما تكون تلك الأوراق المالية ضمن مؤشر البورصة E G X 30 (الاساسى). وبعد تحديدها يتم الإعلان عنها ونشرها بشاشات البورصة، ويراعى أن تتوفر فيها الشروط الآتية:
1- أن تكون الورقة المالية مقيدة بالحفظ المركزي
2 أن تكون مقيدة بأحد جداول البورصة ( الرسمية والغير رسمية )
3 ألا يقل عدد أيام التداول على الورقة عن نسبة 95% من عدد أيام العمل خلال العام
4 إلا يقل متوسط عدد شركات السمسرة المنفذة لعمليات التداول على تلك الورقة عن خمسين شركة خلال السنة.
5 ألا يقل متوسط عدد العمليات اليومي للورقة عن 1% من متوسط عدد العمليات فى السوق فى خلال السنة.
6 ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% من الأسهم المقيدة.
شركة السمسرة
- ضرورة حصول شركة السمسرة التي ترغب فى مزاولة ذلك النشاط بالذات،على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية
- إيداع مبلغ لا يقل عن خمسة مليون جنيه بأحد بنوك المقاصة تحت حساب تسوية معاملاتها وفقا لهذا النظام على أن تكون تعاملات شركة السمسرة اليومية أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة
أعداد نموذج عقد بين الشركة والعميل عن نشاط البيع والشراء فى ذات الجلسة، تحديدا،يوضح فيه تفصيليا حقوق والتزامات كل طرف وفقا لقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 24 لسنة 2008 بتاريخ 25/3/2008 بشأن نظام التداول بذات الجلسة
أعداد نموذج الإفصاح يشمل جميع البيانات الإلزامية الذي من خلاله يتم إعلام العملاء بمدى المخاطر الاستثمارية لهذا النظام، وإلحاقه بالعقد الموقع من المستثمر.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
