نفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم ما تم تداوله من بعض المنظمات الحقوقية في بيان يزعم تعرض المحبوسين بليمانى {430 , 440 } سجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى وتطالب بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام . وأكدت وزارة الداخلية التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة ..كما أن إستراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التى تعلى من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء .. من خلال برامج شاملة "معيشية, صحية, اجتماعية, تعليمية, دينية, ورياضية, وثقافية, وترفيهية" بما يحقق إعادة التأهيل . وأوضحت وزارة الداخلية على عدم صحة الإدعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً .. وتوضح ما يلى بتاريخ 31/5/2014 فى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقا من مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى { 5،7} والمودع بهما المحبوسين احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون .. فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم .. فى محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية.. حيث تمت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها .. أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ( 17 ) تليفون محمول بالإضافة إلى عدد ( 9 ) شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسيئ استخدامها.
كم تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية.. وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية.. وإبلاغها بالحملة المشار إليها حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .
وأشارت الوزارة أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائى إعمالاً لنص المادتين { 85 , 86 } من قانون تنظيم السجون وتقوم النيابة العامة بالمرورات المفاجئة على السجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها وأخرها خلال شهور " فبراير ومارس ويونيو ويوليو 2014" واضطلعت خلالها بزيارة سجون ( وادى النطرون – ملحق المزرعة – ليمانى 1 ،2بأبى زعبل – عنبر الزراعة – طنطا العمومى – شديد الحراسة بطره – ليمان طره – النساء بالقناطر – الحضرة بالإسكندرية – دمنهور رجال - شديد الحراسة بالمنيا) ولم يتلق السادة أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدى عليهم.
وطالبت وزارة الداخلية المنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا .. وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات.. تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى مجال تعاملها مع المواطنين وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة .