جدل حول اعتماد "الزواج والطلاق المدني" بديلا عن "المأذون"

أثارت دعوة أطلقتها مسئولة بإحدى المنظمات الحكومية المعنية بشؤون المرأة، حول اعتماد الزواج والطلاق المدني، بديلا عن اللجوء للماذون الشرعي، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الدينية والحقوقية.
الدعوة أطلقتها السفيرة ميرفت التلاوي، أمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي)، وطالبت خلالها بوقف إجراء الزواج والطلاق على يد المأذون الشرعي (هو رجل دين معتمد رسميا لإجراء عقود الزواج والطلاق) واستبداله بالمحكمة.
التلاوي دعت أيضا، الاثنين، خلال مؤتمر نظمه المجلس، لاعتبار إجراءات الزواج والطلاق التي تتم عن طريق المأذون "كأن لم تكن"، مرجعة ذلك إلى "صون حقوق المرأة خاصة في حالات الطلاق اللفظي".
والزواج المدني هو إجراء معمول به في العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وهو الزواج الذي يسجله وينفذه ويعترف به مسئول حكومي، ولا يوجد في معظم الدول العربية والإسلامية زواج مدني، حيث يتم الزواج في هذه الدول تحت السلطات الدينية ومن ثمًّ المدنية.
ندى نشأت، مديرة وحدة البرامج في مركز قضايا المرأة (غير حكومي)، لفتت إلى أن "المركز يعكف منذ عام 2005 على صياغة مشروع قانون به تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا فيما يخص إجراءات الطلاق فقط على أن تسير إجراءات الزواج أمام المأذون بشكل طبيعي جدا".
أما محمد أبو ليلة، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (التابع لوزارة الأوقاف) فقد رفض بشكل قاطع عدم الأخذ بإجراءات المأذون في حالات الزواج تحديدا.
وقال في تصريحات للأناضول: "لو تحقق ما أرادته السفيرة ميرفت التلاوي سيكون هذا بداية تحويل الدولة المصرية عن مسارها التاريخي واستبدال هويتها الدينية المعروفة عنها بالعلمانية".
أما النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استقبلوا الأمر بسيل من الانتقادات الساخرة، والتي كان أبرزها ما كتبته مروة سمير عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"، وفيها "يا ترى (هل) الزواج من خلال المحاكم سيستغرق سنوات كما تستغرق القضايا قبل أن يُبت فيها؟!".
أما أحمد القاعود فقد علق عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" قائلا: "ميرفت التلاوي تدعو لاعتبار إجراءات الزواج أمام المأذون كأن لم تكن.. الشعب كله طالق بالتلاتة (بالثلاثة)".