أمين عام البحوث الإسلامية: "الزواج" في المحكمة دون مأذون جائز شرعاً

أكد الشيخ محمد زكي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن كل ما يحقق معنى الزواج من الشروط والأركان يصح به عقد الزواج الشرعي الذي ينجم عنه إعمار للكون والذرية الطيبة.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد"، أنه مادام هناك وسائل وآليات تضمن الحقوق الزوجية وتوثقها فيجوز الأخذ والإعمال بها بشرط أن تحقق عدلاً وتبني زواجًا على أسس شرعية موثقة من خلال الجهة المنوط بها سواء كانت ويثقة مأذون أو شيخا أو قاضيا.
وأوضح أن كل من تأذن له الدولة ويناط له الحكم من خلال القنوات الشرعية القانونية فعلي الرحب به، ولكن بشرط أن يشهر هذا الزواج في رحاب بيت من بيوت الله، ففي هذه الحالة يجوز الزواج في المحكمة دون مأذون ويحل القاضي محله.
وكانت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، قد طالبت بإلغاء الزواج والطلاق عن طريق المأذون واستبداله بتوثيقهما فى المحكمة حرصًا على حقوق المرأة التى تضيع بسبب ما أسمته "سهولة الطلاق اللفظي داعية لاعتبار الإجراءات أمام المأذون "كأن لم تكن".