حزب الدستور يستنكر أضرار القرارات الاقتصادية الأخيرة بمصالح غالبية محدودي الدخل

قال حزب الدستور إنه تابع بقلق بالغ عواقب قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض الدعم المقدم للطاقة، وتحديدًا ما صاحبه من ارتفاع في أسعار كل السلع والخدمات في وقت يعاني فيه غالبية المصريين من محدودي الدخل من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وكانوا يأملون أن يشعروا بأي بوادر تحسن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويرى الحزب في بيان له أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى استندت بشكل رئيسي إلى تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة بينما كان هناك إجراءات أخرى يمكن اللجوء لها أولاً لمنح الثقة بأن الحكومة جادة في خفض عجز الموازنة، والأهم للتخفيف من أثر هذا القرار على الغالبية من محدودي الدخل والفقراء من المصريين الذين لم ترتفع دخولهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة في الأسعار.

ولقد أعلنت الحكومة عن إجراءاتها الأخيرة دون تجهيز مؤسسات الدولة للتحكم في أسعار السلع الاستهلاكية وتعريفات ركوب المواصلات حتى لا يتم ترك المواطنين تحت رحمة جشع مقدمي السلع ويحدث تضخم غير مبرر وتقوم الحكومة بدورها في ضبط للأسعار.
وقبل البدء بتخفيض الدعم للطاقة وتحمل الغالبية من محدودي الدخل لعواقب هذا القرار، كان الأجدى البحث في سبل دفع النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، واعتماد برنامج تقشف حقيقي للحكومة يقوم على تخفيض مخصصات الجهاز الإداري للدولة، والتشدد في مكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ودراسة الشرائح التي تتحمل رفع قيمة الضرائب والمؤهلة لدفع ضرائب للدولة، وتوسيع الوعاء الضريبي بتسهيل تحويل الاقتصاد غير الرسمي و إدراجه في الاقتصاد الرسمي، وتخفيض فوائد البنوك لتنشيط الاستثمار وخفض فوائد خدمة الدين والتي تمثل البند الأكبر في الموازنة، وتنقية القوانين الضارة بالاستثمار واستبدالها بأخرى تجعل السوق المصري جاذبا للمستثمر المصري و الأجنبي.

وأشار الحزب إلي أن قرارات الحكومة الأخيرة تزامنت مع تصريحات صحفية لوزارة البترول بأن القطاع الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة لن تشمله رفع أسعار الوقود، وهو ما يعني أن المصانع التي تبيع منتجتها بالأسعار العالمية للسوق المحلي ستستمر في تلقي الدعم الحكومي في استهلاكها للطاقة، بينما تم زيادة أسعار الكهرباء للشريحة الأقل دخلا في المجتمع بنسبة 50%، وهو ما يمثل إخلالا واضحا بأحد أهم المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011، وهو العدالة الاجتماعية.

واستنكر الحزب الانحياز الحكومي المطلق للفئات الاجتماعية الأكثر غني علي حساب الفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا في التعامل مع ملف الدعم، فإنه يشدد على وجوب الرقابة الفعالة من الحكومة لضمان تطبيق القرار الرئاسي الأخير الخاص بالحد الأدنى و الأقصى للأجور، والذي يمثل إحدى الخطوات في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية.