طالب الاجتماع الذي عقدته القيادات النوبية بأسوان، مساء أمس، بمقر الاتحاد النوبي بالتراجع عن دراسة قرار تقسيم بحيرة ناصر إلى ثلاث محافظات هي أسوان والوادي الجديد ومحافظة توشكى المزمع إنشاؤها. وأكدت القيادات النوبية، أن قرار التقسيم سيزيد من تعقيد القضية النوبية، في ظل حصولهم على مادة في الدستور المصري المستفتى علية مؤخرًا بشأن عودتهم إلى أراضى النوبة القديمة التي هجروا منها بداية من عام 1964. وأكدوا أن بحيرة ناصر تقع ضمن مناطق النوبة القديمة، وأن الأولى عودة النوبيين أولاً ثم باقي أبناء مصر. وأكد هاني يوسف رئيس الاتحاد النوبي العام السابق بأسوان، أن قرار تقسيم بحيرة ناصر الذي يجري مجلس الوزراء دراسته مخالف للدستور تمامًا، وأن سعي حكومة محلب لتطبيقه سيزيد من تفاقم الأمور على طريق القضية النوبية. وأضاف أنه كان من الأجدر أن تكفل الدولة الحق لعودة النوبيين إلى الأراضي التي هجروا منها خلال 10 سنوات، كما نصت المادة الدستورية التي حصل عليها النوبيون.