تراجعت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات الاثنين تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين والعرب في المقابل اتجه الاجانب للشراء، في ظل فشل صفقة هيرميس ليتراجع رأس المال السوقى بنحو 320 مليون جنيه.. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - 0.12 % مسجلاً 8311.37 نقطة. وخسر مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.3 % مسجلا 10070.7 نقطة. وهبط "إيجي إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.19 % مسجلا 604.76 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا بنحو 0.12 % مسجلا 1058.39 نقطة. كان التحالف المكون من " نيوايجيبت انفستمنت" المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس وشركة بلتون المالية القابضة اعلنا التراجع عن الاستحواذ على 20% من أسهم رأسمال الشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة على خلفية عدم بلوغ الأسهم المعروضة من مساهمي هيرمس النسبة المطلوبة في عرض الشراء، واكدوا أن النسبة المعروضة لاتمكن التحالف من تمثيل مقبول فى مجلس ادارة هيرمس المستهدفة بالعرض بما لا يتيح للتحالف التأثير على استراتيجية الشركة فى المستقبل. وقال اسلام عبد العاطى المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق تشهد اداء عرضى يميل للهبوط للسوق حيث انخفضت المؤشرات بعد عدة جلسات من الاتجاهات المتشابهة تتخللها جلسة من الارتفاعات،ويلاحظ انه لا قيادة فى السوق حاليا للاسهم القيادية او للاسهم كثيفة التداول، حيث تنتقل السيولة بشكل طفيف من والى القطاعات المختلفة فى تبادل ادوار بطىء الوتيرة بحسب ما ذكرموقع أخبار مصر. واوضح عبد العاطي ان هذا الاداء يأتي فى بدايات تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتعلقة باستثمارات سوق المال، حيث ينشغل السوق الى حد كبير بتحديد اتجاهاته المحتملة فى ظل الحراك الاقتصادى الغير معتاد وايضا على خلفية زيادة اسعار الطاقة وخاصة البنزين وتأثير ذلك على الحياة فى مصر وعلى الشركات المستهلكة لمصادر الطاقة. واضاف خبير أسواق المال ان وصول المؤشر الرئيسى ليعتلى مستوى 8300 نقطة وهو ما حققه خلال الجلسات الماضية قد احدث قدرا من الحيرة لدى المستثمرين من امكانية استكمال الارتفاعات او وجود موجات تصحيحية محتملة، ولكن الاداء فى مجمله لا يعبر عن اى اتجاه ويبقى الامل فى الاستقرار اعلى مستوى 8000 نقطة وهى بداية جيدة قد تشكل قواعد سعرية تمنع اختراق هذا المستوى لاسفل مرة اخرى، و تبقى المحفزات الاقتصادية وتحركات الحكومة لدعم الاقتصاد والمواطن المصرى هى المحرك الاساسى للسوق حاليا.